فتاوى المعاملات

ما هو الحكم الذي يمكن أن يخرج الإنسان من العهدة في بيع الأسهم وشرائها وخاصة ما إذا كان السهم مقبوضاً، وله إثبات بسند قبض؟

يبيعه بسعر اليوم يداً بيد، ويقبض ماله، ويدفع مَا زاد للفقراء والله أعلم.

في حالة وجود أسهم في شركة تتعامل مع البنوك الربوية فكيف يمكن التخلص من هذه الأسهم؟ وهل يجوز بيعها لشخص آخر لأن الشركة ترفض شراءها؟

لا مانع من بيعها لمن يبتاع مع إخباره بحقيقة أمرها، على أن يتخلص البائع من الفائدة بدفعها إلى فقراء المسلمين، ما دام موردها غير جائز شرعاً والله أعلم.

ما حكم استثمار الأموال في سوق الأوراق المالية عن طريق شراء وبيع مختلف أنواع الأسهم، علماً بأن الأموال معرضة للربح والخسارة؟

هذه معاملة فيها جهالة وغرر، إذ لا يدري الإنسان متى يرتفع سعر هذه الأسهم ومتى ينخفض، وعلى أي أساس يكون النزول والارتفاع، هذا مع عدم قبض شيء في البيع والشراء، لذلك أرى التعامل بها على موجب نظامها المتبع مما يدخل في المنهي عنه والله أعلم.

شركة أسمنت أرادت أن تزيد من طاقتها الإنتاجية فطرحت أسهماً للبيع، قيمة السهم الواحد ألف وثمانمائة ريال عماني، علماً بأن قيمة السهم بعد مضي سنة واحدة سوف يرتفع إلى أكثر من ريالين، ما قولكم في هذه الزيادة؟

إن كانت هذه القيمة هي قيمة السوق الحقيقية فلا حرج في الزيادة والله أعلم.

المقاولات:

لدينا عمل في مقاولات البناء، ويتقدم إلينا الكثير من الناس بطلب بناء منازل سكنية أو محلات تجارية لهم، ممولة من البنك، وهذا التمويل هو عبارة عن قروض ربوية تلقاها المذكورون من ذلك البنك، فهل يجوز لنا نحن المقاولين ذلك؟

إن كان الاتفاق بينكم وبين أرباب البيوت، من غير أن تدخلوا في معاملات ربوية فلا مانع منه، ولا يضيركم تعامل أصحاب البيوت مع مؤسسات ربوية والله أعلم.