شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

والصَّيدُ البريُّ مُحرَّمٌ علَى المُحرمِ أَخْذُهُ وقَتلُهُ ، وطعمه وأَكلُهُ ، والإشارةُ بِهِ⁽¹⁾ والدلالةُ عليه ، وبيعُهُ وشراؤهُ، وادخارُ لَحْمِهِ إلى وقْتِ إِحْرامهِ⁽²⁾ ، ولو كَانَ في غَيرِ الحَرَمِ ، وسواء كَانَ في يبسٍ من البَرِّ ، أو في ماءٍ منْ وادٍ أو نَهْرٍ ، وكذلكَ إِذَا كانَ الصيدُ بَريَّاً وبَحْريَّاً⁽³⁾ ، فهو لاحقٌ بِصَيدِ البرِّ ، في مَعنى الحِجْرِ⁽⁴⁾ .

وأما الأنعامُ من الضأنِ والمعزِ والإبلِ والبقَرِ الأهليةِ والدجاج الأَهلي⁽⁵⁾ ، فهيَ خارجةٌ من الحِجْرِ إِلَى الإباحةِ والتَّحليلِ .

وأَمَّا السِّباعُ منَ الأسودِ والنُّمورِ والفهودِ والذئابِ والقرودِ وما أشبههنَّ ، فمُختلف⁽⁶⁾ فيهنَّ :

فَقالَ مَنْ قالَ : لا تُجزَى⁽⁷⁾ إن قُتِلَتْ مُطْلقاً⁽⁸⁾ .

وقالَ مَنْ قالَ : إِنْ خِيفَتْ فقُتِلَت فَلاَ⁽⁹⁾ تُجزَى ، وإنْ لَمْ تُخَفْ فَفيها الجزاءُ⁽¹⁰⁾ .