شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

وقول : إن آيس من الاستطاعة إلى بلوغ البيت ، ولم يُمكنه المكث هناك بعد إحلاله يوم النحر ، أو أيام⁽¹⁾ التشريق ، فرجع ؛ فلا جناح عليه في ملامسة النساء والاصطياد ، وهو له مباح كلّ حلال ، لأنَّه حلال ، لنزول العذر به عن الطواف ، لعدم الاستطاعة ، وهذا القول اختيار الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - .

فصل [ فيما يلزم المحصر بعد رجوعه ] :

واختلفوا فيما يلزمه بعد رجوعه :

فقال من قال : عليه الحجّ من قابل مطلقاً⁽²⁾ ؛ لأنَّه قد دخل فيه ، فلا يسعه إلاَّ إتمامه، وإنَّما يسعه تركه حين ما نزل به العذر ، فمتى زال العذر عنه لزمه إتمامه في محلّه ، وإن لم يستطعه أوصى به .

ويشبه هذا ما قالوا فيمن خرج قاصداً إلى تأدية الحجّ ، فمات في الطريق قبل أن يدخل في معاني الحجّ - وهو الإحرام - لم تلزمه الوصية ، ما لم يكن فَرَّط⁽³⁾ من قبل ، وإن مات بعد الإحرام لزمته الوصية ، وهو أكثر القول .