شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

فَإِنْ تَرَكَ المَأْمُورَ بِهِ لِعُذْرٍ ، مِنْ قِبَلِ مَرَضٍ أَو شِبْهِهِ⁽¹⁾ منَ العَرَضِ ، أَوْ وِفَاقِ وَقْتٍ مَنْهِيٍّ عَنْ صَلاَةِ فَرْضٍ فِيْهِ أَوْ نَفْلٍ ؛ فَأَحْرَمَ بِلاَ صَلاَةٍ ؛ فَإِحْرَامُهُ تَامٌ ، حَتَّى قيلَ : لَوْ تَرَكَ جَميعَ ما أُمرَ بِهِ ، منَ الغُسلِ وَالوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ بِلاَ عُذْرٍ وَأَحْرَمَ ، أنّ إِحْرَامَهُ صَحِيحٌ تَامٌ ثَابِتٌ لَهُ وَعَلَيهِ ، لِثُبُوتِهِ في الحَائِضِ وَالجُنُبِ ، لَكِنْ⁽²⁾ تَرَكَ الفَضِيلَةَ ، وَهُوَ مُقَصِّرٌ في ذَلِكَ .

فصل [ في استحباب الإحرام إثر صلاة ] :

وَالمُسْتَحَبُّ الإِحْرَامُ علَى إِثْرِ صَلاَةٍ⁽³⁾ ، وَإِنْ نامَ أو أكلَ أو شَرِبَ أو رَكِبَ، ثُمَّ أَحْرَمَ ؛ فَإِحْرَامُهُ تَامٌ ، حتَّى لَو أَحْرَمَ في حِيْنِ الأَكْلِ أَوِ الرُّكُوبِ ؛ كانَ إِحرَامُهُ ثَابتاً ، ما لَمْ يَتَعدَّ الحَدّ ، فَإِنْ تَعَدَّاهُ ؛ فَعلَيهِ الرُّجُوعُ إِلَيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرجعْ إِلَيهِ ؛ فَسَنَذْكُرُهُ في مَوْضِعِهِ منَ القَصِيْدَةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - .

- ـ - ـ -

33- في إِزَارٍ مُطَهَّرٍ وَرِدَاءٍ … لَمْ يَمَسَّا طِيْباً وَلاَ جِرْيَالاَ

[ شرح المفردات ]

في إزار : مُتعلِّقٌ بأَحْرِمْ .

وَالإِزَارُ وَالإِزَارةُ وَالإزر⁽⁴⁾ - بكَسْرِ الهَمزةِ فِيهنَّ - مَعرُوفٌ ، وَيَجُوزُ تَأْنيثُهُ .

وَمُطهَّر : نَعتُهُ ، وَهُوَ اسمُ مَفعُولٍ من طهر .