شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

فصل [ في عدم اشتراط الطهارة في ثوب الإحرام ] :

ومَنْ أَحرَمَ في ثَوبٍ طَاهرٍ، دَنسٍ ذي وَسَخٍ⁽¹⁾ ؛ فَإِحرامُهُ صحيحٌ، حتَّى قيلَ: إنَّهُ لَو⁽²⁾ أَحرَمَ في ثَوبٍ نَجِسٍ أَنَّ إِحرامَهُ ثابتٌ ، وهو مُقصِّر لتركِهِ ما أُمِرَ به ، وكذلك لو أحرم عارياً بلا ثَوبٍ عليهِ ، بحيث لا يراهُ أحدٌ ثبتَ إِحرَامُهُ – إن شاءَ اللهُ⁽³⁾ - .

فصل [ في ثوب الإحرام إذا غسل من الطيب ] :

وَالإِحْرَامُ جَائِزٌ في الثَّوبِ الذي غُسِلَ من الطِّيبِ ، حتَّى لم يَبْقَ لَهُ لَونٌ ولاَ عَرْفٌ⁽⁴⁾ ، وَأَمَّا إِنْ بَقِيَ فيهِ عَرْفٌ؛ فَلاَ يُعْجِبُني الإِحْرَامُ فيهِ ، وَمَنْ أَحْرَمَ فِيْهِ؛ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الفُقهاءِ الأَسلاَفِ :

فَقَالَ مَنْ قَالَ : علَيهِ الفِدَاءُ .

وَقَالَ مَنْ قَالَ : إِنِ اجْتَهَدَ في غُسلِهِ ، حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ علَى إِزَالَةِ العَرْفِ منْهُ ؛ فَلاَ فِدَاءَ علَيهِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيخِ أَبِي سَعيدٍ – رَحِمَهُ اللهُ -⁽⁵⁾ .

فصل [ فيما يباح للمرأة لبسه حال الإحرام وما لا يباح ] :