شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

قِسْمٌ فيهِ حكُومَةٌ بِالنَّصِّ ، وَلا يُجزئُ الإنفاذُ إِلاَّ بِها ، وَهُوَ قِسْمانِ : صَيدُ البَرِّ على المُحْرِمِ ، وَصَيدُ حَرَمِ مَكَّة وَقَطْعُ شَجَرِهِ على المُحِلّ وَالمُحْرِمِ ، إِلاَّ ما استُثنيَ منْ ذَلِكَ ، وَسيأَتي في مَوضعِهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - ، لِقَولِهِ تَعالَى في الصَّيدِ : ﴿ وَحُرِّمَ علَيكُمْ صَيدُ البَرِّ ما دُمتُمْ حُرُماً ﴾⁽¹⁾ ، وَقَولِهِ في الحكُومَةِ : { وَمَنْ قَتَلَهُ منكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مثْلُ ما قَتَلَ منَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ منكُمْ⁽²⁾ }⁽³⁾ ( إِلَى آخرِ الآيةِ )⁽⁴⁾ ، وَقولِهِ في حَرَمِ مَكَّة : ﴿ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعبُدَ رَبَّ هَذِهِ البلْدَةِ الَّذي حَرَّمَها ﴾⁽⁵⁾ .

وَأَمَّا حَرَمُ المَدينَةِ ؛ فَلَمْ يَجْتَمِعْ علَيهِ جَميعُ الأُمَّةِ ، وَإِنَّما اجْتَمَعَ علَيهِ أَنَّهُ حَرَمٌ⁽⁶⁾ أَصحابُنا أَهلُ عُمان ، وَبِهِ قَالَ أَكثَرُ أَصحابنا أَهلِ المَغْرِبِ ، وَالأَكثرُ منْ مُخالِفينا⁽⁷⁾ .