شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

وَأَمَّا ما كَانَ مثلَها أَو أصْغَرَ منْها قَلِيلاً ، كَالصَّرَاريخِ⁽¹⁾ ، وَالعنكبُوتِ، وَالجَنادبِ⁽²⁾ ؛ فَلا أَعْرفُ فيها شَيئاً مَنْصُوصاً بِعَينِهِ ، وَلَكنْ قيلَ في جَامعِ الشَّيخِ أَبي الحَسَنِ " أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً ، أَو ما هُوَ أَصْغَرُ منْها ؛ فَلَيَتَصَدَّقْ بِتَمْرَةٍ ، وَقَدْ قيلَ : في الجَرَادةِ حُكُومةٌ " انتَهى كَلامُهُ ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى التَّسَاوِي بَيْنَ الجَرَادَةِ ، وَبَيْنَ ما هُوَ أَصْغَرُ منها ، في الجَزَاءِ ، وفي إِسقَاطِ الحُكُومَةِ ، وَأَسْنَدَ قَولاً آخرَ بِإِيجَابِ الحُكُومَةِ ، وَلاَ يُعجِبُنا في الجَرَادَةِ إِلاَّ الحُكُومَةُ⁽³⁾ ، بِقَبْضَةٍ منَ الطَّعَامِ ، منْ تَمْرٍ أَو حَبٍّ .

فصل [ في حكم المحرم إذا قتل جرادة في الحل خطأ ] :

وَمَنْ قَتَلَ⁽⁴⁾ جَرَادةً في الحِلِّ خَطَأً ؛ فَعلَى قِيَادِ قَولِهِمْ الاختِلاَفُ فِيهَا :