شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

وَشَدَّهُ : كَمَدَّهُ قياساً علَى التَّعدِّي ، وَكَحَنَّ قياساً علَى نَوْعٍ لاَزِمٍ فيهِ ، وَفَكَّ الإدغامَ لِضَميرِ المُخاطَبِ وُجُوباً ، كَما يُقالُ : رَددتَ وَمَدَدت .

وَسِوَى : أَدَاةُ استِثْناءٍ ، وَقَدَّمَهُ ضَرُورَة جَائِزَة ، وَهُوَ بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّها مَعَ القَصْرِ، وَبِفَتْحِها مَعَ المَدِّ : ثَلاَث لُغَاتٍ .

وَاختَلَفَ النَّحْوِيُّونَ في مَحلِّها لِلإِعْرَابِ :

فَقَالَ بَعضُهُمْ : هيَ كَالظُّرُوفِ ، وَأَنَّها أَبداً في مَحلِّ النَّصْبِ ، إِلاَّ أَنْ يَدخلَها عامِلُ خَفْضٍ .

وَقالَ آخَرُونَ : بلْ هِيَ كَغَير، في صَيرُورَتِها إِلى مَوضعِ الإِعْرَابِ منَ الوُجُوهِ الثَّلاَثَةِ: الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالخَفْضِ .

وَهيَ في هَذَا البَيتِ في مَحلِّ النَّصبِ على الوَجْهَينِ⁽¹⁾ مَعاً ، أَمَّا علَى⁽²⁾ الأَوَّلِ فَلِخلوِّها منَ الخَافضِ ، وَأمَّا علَى الثَّاني فَللاستِثْناءِ الموجبِ .

والزَّادُ : مَعرُوفٌ ، وَهُوَ هاهنا مَجازٌ عَنِ السَّبَبِ ، وَهُوَ النَّقدُ ، وَخَفَضَهُ علَى الإِضَافَةِ بِسوَى⁽³⁾ .

وَعلَى نَفْسِكَ مُتَعَلِّقٌ بِشَدَدْتَ .

وَالرُّقى - بِضَمِّ الرَّاءِ - : جَمعُ رُقْيَةٍ ، ( كَالقُرَى جَمْعُ قَرْيَةٍ )⁽⁴⁾ ، وَالنُّهَى جَمْعُ نُهْيَةٍ ، قالَ أَبُو الطَّيِّبِ :