شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

ولو أخذ بالأقل ؛ فبنى⁽¹⁾ عليه ؛ حتى أتم سبعة وركع⁽²⁾ ، وأحل ، ولم يعد ؛ لكان حجّهُ باطلاً في قول أبي عبيدة ، وبعض وقف عن فساد حجه ، وهو أبو الحواري، وأما إن⁽³⁾ استيقن على شيء من⁽⁴⁾ طوافه بعد الشك ، فليمض⁽⁵⁾ على يقينه ، ولا إعادة عليه ، وهو يشبه قول الربيع .

مسألة من⁽⁶⁾ الأثر نقلاً :

ومَنْ طَافَ ، فاستيقنَ علَى أَربعةٍ ، فلَم يدر لعلَّها خمسةً ، أَو استيقنَ على ثلاثةٍ ، فلَم يدرِ لعلَّها أربعة ؛ فَيبني على ما استيقن ويركع ، ثم يستأنف طوافاً ليستيقن عليه ، وهذا لمن لم يحل .

وأما مَنْ أحلَّ⁽⁷⁾ ، وأتى مصره، وكَانَ مُعتَمراً أَو حاجاً ؛ فَفي قولنا أنهُ⁽⁸⁾ قَدْ⁽⁹⁾ بَطلت حجته وعمرته⁽¹⁰⁾ ، وعليه أن يتم طوافه إن كان بمكة فذكره⁽¹¹⁾ ، وعليه لإفساد عمرته شاة، ولإفساد حجته بدنة ، إذا أحلا⁽¹²⁾ ، عليهما أن يقضيا⁽¹³⁾ حجتهما وعمرتهما في عام مقبل، أو بعد ذلك .

رجعَ إلى الشرح :

فصل [ في حساب أشواط الطواف ] :

ومَنْ شكَّ في عَددِ الأَشْواطِ ؛ فَأَخْبَرَهُ أَحدٌ أَنَّهُ طَافَ كَذا كَذا شَوطاً :