شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

فالوجه في ذلك : أنه يكون الاحتياط ، أنه إن كان⁽¹⁾ الطواف الفاسد من عمرته ، وهو أسوء⁽²⁾ حاله ، فلما أحل على غير طواف ؛ كان ذلك غير إحلال ، وعليه دم لإحلاله على غير طواف ، فلما أحرم بالحج كان متمتعاً⁽³⁾ ، وذلك إذا كان في أشهر الحج ، فلما حج وطاف لطواف الزيارة⁽⁴⁾ ؛ كان ذلك يجزئ عن الطواف الأول ، وعليه الآن في هذا الوقت أن يطوفَ وَيَسعى ، وَيُجْري الموسى علَى رأْسه ويحلّ ، ويكون عليه دمٌ لازمٌ لا مَحالةَ ، ودمُ احتياط .

وكذلك إن علم أنهُ طافَ أحدَ الطَّوافين ناقصاً ، ولم يَعرفْ أَيَّهما ، وهذا ما لم يطأ النساء .

رَجَعَ إِلَى الشَّرحِ [ في النية في الطواف ] :

وَمَنْ أرادَ الطَّوافَ ؛ فلينوِ بقلبهِ إنْ كانَ لِفَرضٍ أَو نَفلٍ :

فَإِنْ كانَ لِفرضٍ ؛ فليعتقد أنه يطوف طوافَ الفرض الذي أمره به ربُّه ، مؤدياً لما فرضه عليه ، ممتثلاً أمره ، مذعناً متذللاً له .

وإن كان نفلاً نوى أن يطوف طاعة لله ، وقربةً إليه ، وابتغاء مرضاته .

ونقل عن الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - أنه قال : إن قصد الطواف اللازم عليه في حجته أو لعمرته ، ولو لم يعلم أنه فرض أن ذلك يجزئه ، وقال : ليس على الناس أن يكونوا فقهاء إذا علموا ما يلزمهم مع القصد إلى تأديته .

مسألة من الأثر نقلاً :