شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

وقيلَ فيمنْ تَركَ ركعتي الطوافِ ، قَالَ⁽¹⁾ : إذا كانتْ عمرةً فعليه دمٌ ، ويعيدُ⁽²⁾ طوافه وسعيه وتقصيره .

قال أبو سفيان⁽³⁾ : وإن كان حجة فعليه الحج من قابل .

ومن غيره قال⁽⁴⁾ :

وقد قيل : عليه دم ، ولا إعادة عليه في الطواف ولا السعي .

وقال من قال : يعيد السعي ، ولا إعادة عليه في الطواف .

وقيل : يعيد الطواف والركوع والسعي ، وعليه دم .

وقال من قال : عليه بدنة إذا كان وطئ النساء ، وحجه تام .

وقال من قال : حجه فاسد ، وعليه الحج من قابل .

فصل :

وقيل : من طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ، ولم يركع للطواف⁽⁵⁾ ، فإنه يركع ، ويعيد السعي ، وعليه دم ، وهو قول جابر بن زيد .

وقول : لا سعي عليه ، وعليه دم والركوع .

ونقل عن بعض مخالفينا : أنه ليس عليه إلا الركوع .

فصل :

وفي موضع آخر ، قيل فيمن طاف لعمرته ولم يركع ، وطاف لزيارته ولم يركع ؛ فليس عليه إلا⁽⁶⁾ دم وإعادة الركعتين .

فصل [ على الناسي الركعتين أن يصليهما عند ذكره ] :

قيل : مَنْ طَافَ لزيارتهِ ، ونسي الركوع ، ولم يذكره إلا في السعي ؛ فعليه أن يقطع السعي ويركعهما ، ثم يبني على سعيه ، ولو لم يذكرهما إلا بعدما فرغ من سعيه ؛ فعليه أن يركعهما ، ولا إعادة عليه في السعي .

وقيل : لو لم يذكرهما إلا في منى ؛ فليركعهما بها .