غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

وحدثنى أبو سفيان: يرفع الحديث إلى أبي عبيدة أنّه سئل عن امرأة أعارت حليها امرأة، فلما علم زوجها جعل طلاقها أن قبلته، وجعل زوج تلك طلاقها إن لم ترده، فقال أبو عبيدة: ذهبتا، سلمت واحدة، [و] سلمتا جميعا، ترد الحلي ولا تقبله هذه، قال أبو سفيان: كان وقع في وهمه أول ما سمع المسألة أنهما يطلقان جمعيا، ثم استدرك، ووقع في وهمه أنّ إحداهما تطلق، فقال: إحداهما، ثم استدرك، وبيّن المسألة، فقال: لم يطلقا، تردُّ هذه ولا تأخذ هذه، وكان هذا من أعجب ما جاء منه، وفي رواية أخرى قال أبو سفيان: سُئِلَ أبو عبيدة عن امرأة أعارت حليّها امرأة، قال: فسألها زوجها: أين حليّك؟ فقالت: أعرته فلانة، قال: أنتِ طالق أخذتيه منها، وقال زوج المرأة التي استعارت الحلي لامرأته: إن لم ترديه فأنت طالق، قال: فقال طلقتا طلقة، وأحدهما لم يطلقا، تردُّ هذه، ولا تأخذ هذه.

قال أبو عبد الله: أخبرني أبو علي عن عبد الرحمن بن مسلمة المدني⁽¹⁾ أنّه قال: إذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق في شيء لا يفعله، وليس لها أن تفعله ففعلته طلقت، ولا صداق لها عليه، وخالفه الفقهاء في ذلك، فقالوا: تطلق ولها الصداق، وقال أبو عبد الله: كان محمد بن مسلمة من الفقهاء، وكان والده وجده من فقهاء المسلمين، وبلغني أنّ أبا عبيده لم يقم⁽²⁾ من مجلسه لأحد إذا سلم عليه إلا لمحمد بن مسلمة.

وزعم المعلى أنّ المرأة إذا حملت الزوج جاز نكاحها وصلحها في صداقها، أخبرنا المعلى عن الربيع عن جابر أنها إذا قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني، فقال: قد قبلتُ، فقد طلق، وإن لم يذكر طلاقاً.