غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

ومما يوجد عن الوضاح بن عقبة: وعن نخلتين يتقايسان قال: اختلف في ذلك مسبح بن عبد الله والأزهر بن علي في شفعتهما، فقال أحدهما يشافعان ما لم تقطع الحدود بينهما، وقال الآخر: إذا لم يبق إلا القياس فالقياس حد معروف إذا قيس، قال: وأقول إنّ هذا قول مسبح، قال: ونحن نأخذ فيها بالشفعة حتى تُقطع الحدود بينهما، والذي يقايس أولى بالشفعة من المضرة، وقال من قال: المضرة أولى بالشفعة من القياس.

وعن الوضاح بن عقبة عن مسبح قال: إذا لم يأخذ الشفيع الأول فلا أرى لمن أعلا منه شيئا، وقال أهل إزكي: إن أخذ الذي يليه وإلا فالثاني، وإلا فالثالث، قال موسى بن علي والأزهر بن علي: وقال غيرهم: نعم قد قيل ذلك.

باب القراض

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا قراض إلا بعين⁽¹⁾.

وفي رجل كان معه مال مضاربة فرابح فيه، فمر على عامل فقال: أرى رأيا⁽²⁾ في مال صاحب المال، ففرق منه، وأعطاه رأس المال، فلما قدم قال قتادة والحسن للرجلِ الربحُ، وما ذهب فهو رأس ماله، ثم يكون الربح فضلا⁽³⁾، وما ذهب فهو ظلم ظلمه من المال، وقال أبو أيوب: القول قول جابر.

وعن رجل أعطى مالاً مضاربة فاشترط عليه شروطا، قال ابن عباس: يقول لا يبرح المال، ولا يخاطر به، فأما إن كان يقول كذا وكذا فلا، قال أبو عبد الله: له أن يجد له مكانا برأينا، ولم يصح معنا قول ابن عباس، ولو صح لكان أحق أن يتبع.

سألتُ هاشما عن رجل كانت له شاة أو بقرة، فقال رجل: اجعل شاتك وبقرتك بيننا بمائة درهم، فما ربحنا بعد المائة فهو بيننا، قال: لا يجوز ذلك، ولكن يبيعه نصفها، ويشتركان فيها.