غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

قال أبو محمد: بلغنا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر هند بنت عتبة⁽¹⁾ أن تأخذ من مال أبي سفيان⁽²⁾ حقها، لمّا شكت إليه من منعه إياها بحق الزوجية، قال: وبلغنا أنّ هند بنت عتبة ابن أبي معيط وصلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاكية من زوجها، فأمرها أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ويكفي أولادها⁽³⁾.

عن الفقيه يحيى بن عبدالله السمؤلي: في رجل أخذ له العدو مالا عروضا، أو غير ذلك، مثل عامر بن ربيعة⁽⁴⁾، أو الربيعة، أو غيرهم من جميع الناس، ووقع في يده مثل الشاة والجمل، وأراد أن يذبح الدابة، يقوّمه على نفسه بما تسوى قيمته، وينوي ويقول: قد اقتضيتُ هذه الدابة بهذه القيمة، وقد انتصرتُ لنفسي بما أخذ لي، ويذبح الدابة بعد هذه النية فهي حلال، وإن أخذت له قبيلة فجائز أن يأخذ من القبيلة الأخرى؛ لأنهم يد مساعدة على ظلم الناس، وإن أخذت عامر الربيعة فجائز أن يأخذ من الربيعة، وكل من تبعهم ومشى عندهم من أهل عمان فمالهم حلال لمن أُخِذَ له مال، وكذلك الترك والحاشك، ومن تبعهم فهم يد واحد، من أخذه الترك أخذه الحاشك.