غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

وقيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لا تجوز شهادة الخصم، ولا دافع مغرم، ولا المتهم، ولا الشريك⁽¹⁾، ولا تجوز شهادة من يجر إلى نفسه شيئا، أو يدفع عنها، أو إلى ولده مالا، أو لعبده؛ لأنّ مال عبده له.

قال أبو المؤثر: قد أجاز المسلمون شهادة قومنا بما لا يكفّر به المسلمون، وبما لا يدينون باستحلاله من المسلمين، وهو حرام عليهم، فلا شهادة لهم على المسلمين، والتعس والتب لهم.

ومن الأثر قال محمد بن محبوب: شهادة الأعمى في الولاية تجري مجرى شهادته في غير الولاية، ومن أحكام أبي قحطان⁽²⁾: وتجوز شهادة الأعمى إلا فيما يستدل عليه بالخبر مثل النسب والموت والنكاح ونحو ذلك، قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى إلا في النسب.

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل شَهِدَ بشهادة فكتبها، وكان الكتاب عنده، أو عند من يثق به، ثم نسي تلك الشهادة، أيسعه أن يشهد بما في الكتاب إذا لم يحفظ الشهادة؟ فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب - رحمه الله - أنّه ليس للشاهد أن يشهد حتى يحفظ شهادته حرفا حرفا، فهذا الذي قد بلغنا عن محمد بن محبوب - رحمه الله -، ولو كان الكتاب في يده، والله أعلم.