غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا لا تجوز لوارث وصية⁽¹⁾.

وسألتُ الربيع - رحمه الله - عن رجل أوصى لبعض ورثته في مرضه فأقرت به الورثة فقال: إذا رضوا في حياته فإنّه يُجبر عليهم بعد موته إذا قيل لهم أنّه لا يقضا له، فقالوا: قد رضينا فليس لهم أن يرجعوا بعد موته.

قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى بن أبي جابر: أنّ للذي هو أقرب منه الثلثين، والذي أوصى له الثلث، قال عن أبيه عن سليمان بن عثمان: أنّه إذا أوصى لمن تناله الوصية أنّه جائز له.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة لكم في أعمالكم⁽²⁾.

وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: إنّ الله رضي من الغنائم بالخمس، وأنا أوصي بخمس مالي.

وزعم المعلا أنّ المدبر والحج والأيمان من الثلث.

قال جابر بن زيد: فيمن أوصى بثلث ماله لغير أقاربه ردّ ثلث الثلث على أقاربه، ويجوز للذي أوصى لهم بثلث الثلث.

وعن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم في الفقراء والأقربين والأيمان كيف القسم بينهم؟ فأما هاشم كان يقول: إنّ ثلث الوصية للأقربين، والثلث الباقي للفقراء والأيمان.

وعن رجل هلك وأوصى لأخواله وأخته لأمه بوصية، وترك غيرهم من أقاربه، أنّ سعيد أجاز ذلك، وقال هاشم كان عليه أن يقول ذلك.