غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد⁽¹⁾ - رحمه الله - وقد كان إنسان، أشهد لابنه عمر بشيء من ماله، فأمر الإمام ابنه بترك ذلك، ولم يقبله.

وقال أبو جعفر: كان رأي الأشياخ كما أشار عليهم ربيع في بيع المريض أنّه لا يجوز إلا أن يبيع في دين عليه أو نفقته ونفقة عياله، فإنّه يجوز وينظر فيه، فإن كان باعه بأقل من ثمنه، وفيه غبن أو محاباة؛ لم يجز للمشتري من ذلك إلا بقدر الثمن الذي أعطاه، والباقي من المال للورثة.

وسألتُ الربيع عمن اشترى ولده في مرضه بألف درهم، وله ورثة غيره أحرار، قال: إن بلغ ثلث ماله ألفا؛ ورث هذا الولد مع سائر الورثة، وإن لم يكن ورثة أحرار ولم يبلغ ثلث ماله ألفا فإنّه يُعطى من ماله ثمن ولده، وبقيت المال أيضا لولده.

وزعم هاشم قال موسى أنّه لا تجوز عطية راكب البحر، ولا بيعه ولا شراؤه إذا اشتد الموج، أو عابت، أو جاءت حالة يخاف فيها على نفسه، والحامل إذا ضربها المخاض، كذلك في الحرب إذا تراء الجمعان.

وسمعتُ هاشما يقول: إذا قال لبني فلان أو لولد فلان فهو عندي سواء الثلث يقسم بين الذكور والإناث، وكذلك كان يقول أبو سفيان.