سورة البقرة · الآية ١٨٠ من ٢٨٦

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أي : إذا دنا منه ظهرت أماراته ، ﴿ إِن تَرَكَ خَيْراً ﴾ مالا كثيرا ، وسمَّي خيرا لأنَّه يُعين على الوصول إلى دار الخير وهي الجنة ، كما سمِّيت نعمة الدنيا نعمة لأنها توصل إلى النعمة الأبديِّة . ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (لعله) أي : الشيء الذي يعرف العقلاء أنه لا جور فيه ولا حيف ، ﴿ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ أي : حقُّ ذلك على أهل التقوى .

قوله : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ ﴾ . يعني بالخير المال؛ أي : إن ترك مالاً .

وكان بعضهم يقول : الخير ألف فما فوق ذلك . فأمر الله في هذه الآية أن يوصي لوالديه وأقربيه ، ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله : ﴿ وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [ النساء : 11 ] وجعل لكل ذي ميراث نصيبَه من الميراث وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب .

قال الحسن : نسخ منها الوالدان ومن كانت له قرابة ممن يرث ، وصارت الوصية لأقربيه الذين لا يرثون؛ ولم تكن عنده منسوخة . قال [ بعضهم ] : والعامة من الفقهاء على أنها منسوخة .

ذكروا أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده في مرضه ، فأراد أن يوصي ، فقال له علي : إنما قال الله : ﴿ إِن تَرَكَ خَيْراً ﴾ وأنت مقلٌّ لا مال لك .

ذكروا عن ابن عمر أنه قال : ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .

﴿ كُتِبَ ﴾ نائب فاعله الوصية ، وذكر للفصل ، ولمعنى لإيصاء ، كما قال السعد : الأصل التأنيث ، ولو كان غير حقيقى ، ويختار إلا لداع ، كالفصل فى غير الحقيقى هنا ، قال الرضى ، زاعماً أن ذلك لإظهار فضل الحقيقى على غيره ، وهو تعليل لا يرضى ، كيف يقال اختار الله عز وجل التذكير ليعلمنا بفضل الحقيقى على المجازى ﴿ عَليْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أى أسبابه بحسب الظن ، وإلا فلا يدرى أحد أنه يموت فى ذلك الوقت ولو اشتد ضره ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ﴾ مالا قليلاً أو كثيراً ، بأن يكون له ربع دينا زيادة على ديون الخالق ، والمخلوق ، والأنسب أنه إن قل ماله عن ذلك أوصى ولو بأقل من ربع دينا ، وذكره بلفظ خير تلويحا بأن الوصية من طيب المال حلالا وجودة ، ويجزى ما دون الجيد إلا أنه لا يحسن ، وقد استعمل الخير فى المال مطلقا ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنه لحب الخير لشديد ﴾ وفى المال الحلال كقوله تعالى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خير ﴾ وقالت عائشة وعلى : الخير المال الكثير ، والكثرة والقلة بالنسبة إلى الموصى وحاله ، رجلاً أو امرأة ، ككثرة حاجاته ، وكثرة الوارثين ، أراد رجل أن يوصى فسألته كم مالك؟ فقال ثلاثة آلاف درهم؟ فقالت : كم عيالك؟ فقال أربعة فقالت إنما قال الله إن ترك خيراً ، وأن هذا يسير فأتركه لعيالك ، ولا شك أنه كثير فى نفسه ، لكن قلته بالنسبة لعياله ، وكذا سأل عليا مولى له الوصية عند احتضاره ، وله سبعمائة درهم ، قيل أو ستمائه فمنعه لكونه ذا عيال ، وقال إن الله تعالى قال ، إن ترك خيراً ، والخير هو المال الكثير ، ولا شك أن سبعمائة درهم كثير فى ذاتها إلا أنها قليل بالنسبة ، وعن ابن عباس من لم يترك ستمائة دينار لم يترك خيراً ، أو الخير فى العرف العام المال الكثير ، كما لا يقال ذو مال إلا إن كان كثيراً ، وإن أوصى من قبل وعند حضور الموت نقص عما تجب الوصية معه فله إسقاط ما أوصى به للأقرب ، والتقييد بالقلة والكثرة إنما هو بالنظر إلى وصية الأقرب الباقية بلا نسخ ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ كالإخوة والأخوات ، والأعمام ، والأجداد والجدات ، والأخوال ثم نسخ بآية الإرث ، وحديث لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة ، قال فى حجة الوداع إذ خطب فيها ، إن الله تعال قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ، وروى أنه خطب على راحلته وقال : إن الله تعالى قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، فلا تجوز لوارث وصية ، ولا عبرة بإجازة الورثة إذا كان ما أوصى به لوارث لا يرجع إليهم إن ردوه كالوصية لوارث بالكفارة أو بشاة الأعضاء أو نحو ذلك ، وإن كان فيه عمل كالحج والقراءة فى موضع فقد يجوز ، ومن وقف مع الحديث عموما منعه ، وإن أوصى لوارث بحق له عليه جاز إجماعا مع انتفاء الريبة ، مثل أن يوصى بأرش ضربة ضربه إياها ، أو بمال له أكله منه بلا رضى ، وخرج من الكل على أنه متواتر ، وإلا فالناسخ آيات الإرث ، والحديث مبين للنسخ بهن ، وبقيت الوصية للأقارب الذين لا يرثون من جهة الأب ومن جهة الأم على ترتيب فذكره فى الفقه ، قيل المراد بالأقارب ما يشتمل المشركين ، تأليفا للناس ورعاية لحق القرابة أول الإسلام ، ولما كثير الإسلام شرع الإرث ونسخ الوصية للوارث ، وثبت أن الكافر لا يرث الموحد أو هذه الآية هى الميراث بحسب ما يريد الموصى ، ثم نسخ رد التفصيل إليه بالتفصيل فى آيات الإرث ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بأن ينوى إنقاذ حكم الله والتقرب إلى الله ، لا الحمية ، أو الفخر أو الرياء ، أو غرضا من أغرضا الدنيا ، وبأن يكون من الثلث ، ولا يفضل الغنى لغناه ، وله تفضيل الفقير ، وأن لا يكون فوق الثلث ، هذا الأخير ، على أن هذه الآية لم تنسخ بالإرث ، بل بينتها آية الإرث ، وبقيت وصية الأقرب غير الوارث ، وأن يكون جزاء على معصية ﴿ حَقّاً ﴾ حق ذلك حقا ، ولا شك أن ما كتبه الله على العباد حق ، فهو مصدر مؤكد للجملة ﴿ عَلَى المُتَّقِينَ ﴾ .