سورة النور · الآية ٦٢ من ٦٤

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ كالجمعة والأعياد ، والحروب ، والمشاورة في الأمور ، ووصف الأمر بالجمع للمبالغة ، ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ جعل الاستئذان علامة للإيمان . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ كان المنافقون يتفرقون من غير إذن ، ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ ما يعرض لهم من المهام ، ﴿ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ تفويض للأمر إلى رأي الرسول ، وكأن المعنى: فأذن لمن علمت أن له عذرا ، ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ﴾ لزلاتهم وصغائرهم ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

قوله : ﴿ إِنَّمَا المُؤمِنُونَ الذِينَ ءَامَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ أي : الجمعة والعيدين والاستسقاء وكل شيء تكون فيه الخطبة ﴿ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِنُوهُ ﴾ أي : يستأذنوا الرسول عليه السلام . ﴿ إِنَّ الذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ أُولَئِكَ الذِينَ يُؤمِنُونَ بِالله وَرَسُولِهِ ﴾ أي : مصدّقين بالله ورسوله ، عاملين بجميع فرائضه ، غير منافقين ولا منتقصين لشيء من فرائض الله التي فرضها عليهم .

﴿ فَإِذَا اسْتَأذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ يريد الغائط والبول ، ولكن الله كنَّى عن ذلك ﴿ فَأْذَن لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ وقد أوجب الله على النبي والإِمام بعده أن يأذن لهم ، ولكن الله أراد بذلك إكرام النبي عليه السلام وإعظام منزلته . فإذا كانت لرجل حاجة قام حيال الإِمام ، وأمسك بأنفه وأشار بيده .

قال : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قال بعضهم : إنها نسخت الآية في براءة : ﴿ عَفَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ ﴾ [ التوبة : 43 ] . وهي عنده في الجهاد ، لأن المنافقين كانوا يستأذنونه في المقام عن الغزو بالعلل الكاذبة ، فرخّص الله للمؤمنين أن يستأذنوه إذا كان لهم عذر .

وبعضهم يقول : ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ أمر طاعة .

﴿ إنما المؤمنون الَّذين آمنوا بالله ورَسُولِه ﴾ وعطف على الصلة قوله جل جلاله : ﴿ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتَّى يستأذنوهُ ﴾ لأنه إذا لم يكن جواب الشرط إنشاء جاز التقييد به ، فيكون أداة الشرط ، وشرطها وجوابها خبراً للمبتدأ او لناسخ أو مفعولا ثانياً لما يدخل على المبتدأ أو الخبر ، أو ثالثاً وحالاً ونعتاً وصلة ، كما هنا كأنه قيل : الجامعون بين الايمان بالله ورسوله ، وبين الاستئذان إذا أرادوا الذهاب عن أمره الجامع .

﴿ إنّ الذين يستأذنونَكَ ﴾ فى الذهاب ، وفى كل ما يجب فيه الاستئذان ﴿ أولئك الذينَ يومنُونَ بالله ورسُولِه ﴾ وأما من لا يستأذنك فإيمانه كلا إيمان ﴿ فإذا استأذَنُوك ﴾ استأذنك أصحابك ﴿ لبَعْض شأنهم ﴾ لبعض مهماتهم أن يذهبوا إليه ﴿ فإذن لمنْ شئتَ منْهُم ﴾ ، ولا تأذن لمن لم تشأ ، وإن شئت فأذن له أيضاً ، وهذا تفويض فى الاجتهاد ، وهذا شامل بالقياس للمجتهد بعده صلى الله عليه وسلم ، لأن اختيار ما شاءه صلى الله عليه وسلم ، أو شاءه المجتهد بعده قصد للصواب ، وتحر له ، لا حظ له ولا تشه ، فالنبى صلى الله عليه وسلم فوض أن يجتهد فيمن يصلح ان يأذن له ، ومن لا يصلح ، وأما أن يقال : أحكم بما شئت بلا تحر ، فلا يجوز إلا إن استوى الأمران ، ولم يمكن الترجيح بوجه ما ، وإن استويا كذلك ، فإن مالت النفس لأحدهما فهو الذى يتركه إذ مالت إليه لغير أمر شرعى ، واختلف إن قيل : احكم بما شئت تشهيا ألا يجوز أم يجوز أم للنبى خاصة ، ولم يقع منه أو وقع أقوال .

﴿ واستغفر لهم الله ﴾ لأنهم أطاعوك واستأذنوك ، وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ، أو لأن الاستئذان ، ولو لعذر قوى لا يخلوا من شائبه أمر دنيوى ولو بالفرح للإذن ، إذ لم يحزنوا لذلك سائر الأمة ، ومن تولى الأمر لوجه الله مخلصاً ، ويستأذن قطعاً فى الانصراف عن الغزو ﴿ إنَّ اللهَ غَفورٌ رحيمٌ ﴾ يقبل الإعذار .