الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

واعلم أنَّ من⁽¹⁾ خواصِّ الجُمُعَة أَنَّهَا لا تَصِحُّ أن تقضى جُمُعَة أصلا، وإِنَّمَا يقضيها من فسدت عليه صلاة نفسه، وما تَقَدَّمَ من ذكر الخلاف في قضائها أربعا أو ركعتين لا ينافي ما ذكرته هاهنا، لأنَّ من قال بقضائها ركعتين فهي عنده ليست بِجُمُعَة أيضًا لعدم صِحَّة اجتماع شرائط الجمعة فيها، فلا يَصِحُّ عند الجميع⁽²⁾ أن تقضى بعد الوقت بجماعة وخطبة كما هي كذلك في الوقت، فظهر أنَّ القضاء وإن كان ركعتين ليس هو بِجُمُعَة، وقد تَقَدَّمَ بيان وجه القول به، والله أعلم.

[النداء]:

وأَمَّا النداء وهو الأذان للجمعة فهو شرط لِصِحَّةِ الجمعة أيضًا، فلا تَتِمُّ الجمعة بدونه، وَمِمَّن صرح بذلك أبو إسحاق⁽³⁾ في خِصَالِهِ⁽⁴⁾ ، وذكره ابنُ بَرَكَة في جَامِعِهِ⁽⁵⁾ من فرائض الجُمُعَة، والمعنى واحد لأنَّ فرض الجمعة هو الذي لا تَتِمُّ الجمعة بدونه.

والدليل على أنَّ النداء شرط لِصِحَّةِ الجمعة قوله تعالى ﴿ يَاأيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الجُمُعَةِ… ﴾ الآيَة، فالأمر بالسعي إلى ذكر الله متوقِّف على وجود النداء، وما توقَّف عليه الواجب فهو واجب؛ فالنداء للجمعة واجب لهذا المعنى، وعلى ذلك جرى فعله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى قُبض، وعليه جرى عمل الأَئِمَّة الراشدين⁽⁶⁾ ،