الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

فمن سنن الجمعة الغسل يوم الجمعة، والناس فيه على ثلاثة مذاهب: المذهب الأَوَّل لأصحابنا⁽¹⁾ وجمهور قومنا⁽²⁾ ، وهو أَنَّهُ مندوب لمن حضر صلاة الجمعة، لا واجب عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من توضأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»⁽³⁾ ، ولِمَا روي أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأَوَّلِينَ من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فناداه عُمَرُ: أيَّة ساعة هذه؟ قال: إِنِّي شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتَّى سمعت التأذين فلم أزد أن توضَّأت، فقال: والوضوء أيضًا! وقد علمت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يأمر بالغسل»؟⁽⁴⁾ ، والرجل هو عُثْمَانُ⁽⁵⁾ .

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو ما قاله الشَّافِعِي: "وَهو أَنَّهُ لَمَّا لم يترك عُثْمَانُ الصّلاة للغسل، ولم يأمره عُمَرُ بالخروج للغسل دَلَّ ذلك على أنَّهما قد علما أنَّ الأمر بالغسل للاختيارِ"⁽⁶⁾ ، انتهى.