الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

قال أبو مُحَمَّد⁽¹⁾ : "وقد كان في الصحابة من يخالف عليًّا في هذه المسألة، وكان يرى أنَّ من أدرك التشهُّد فقد أدرك الجُمُعَة ويأتي بركعتين"⁽²⁾ . انتهى. والدليل لمذهب عليٍّ هو ما في آخر الرواية الأولى من أَنَّهُ «من أدرك الجماعة في التشهُّد صَلَّى أربعا». وإذا دار الأمر بين ترجيح أحد القولين على الآخر قلنا: إنَّ القول بأَنَّهُ «من أدرك الإمام في التشهُّد فقد أدرك الصلاة» هو الراجح لِمَا في تلك الرواية وَلِمَا عليها من شواهد من السنَّة والقياس، فأمّا شواهدها من السنَّة فهو ما في أحاديث الدُّخول مع الإمام من العمومات التي لا تنكر⁽³⁾ ، ولم يقم دليل على خروج الجُمُعَة من عموم تلك الأحاديث ولا على تخصيص تلك الأحاديث بشيء من أركان الصَّلاة دون شيء، وأَمَّا شاهدها من القياس فهو أنَّ الركعة ركن من الصلاة، والقعود ركن منها أيضًا فوجب أن يتساوى الركنان في الحكم حيث لا مخصِّص، والله أعلم.

[حكم من فسدت علية صلاة الجُمُعَة]: