الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

فأَمَّا المصر والإمام فهما شرطان لوجوب الجُمُعَة ولصحَّتها، فلا تجب الجُمُعَة ولا تَصِحُّ إلاَّ عند حصولهما معا، فإن حصل المصر والإمام وجبت الجُمُعَة إجماعا⁽¹⁾ ، والخلاف فيما إذا حصل أحدهما دون الآخر؛ فقيل: تجب صلاة الجُمُعَة في المصر الممصَّر ولو لم يكن مع إمام⁽²⁾ . وقيل: لا تجب إلاَّ مع الإمام في المصر الممصَّر⁽³⁾ . وقيل: تجب مع الإمام في المصر الممصر⁽⁴⁾ وغيره. والمراد بالمصر الممصَّر هو أن يكون المصر أحد الأمصار الثمانية أو السبعة التي مصَّرها أبو حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وسيأتي بيانها. والمصر بهذا المعنى هو الذي يريده أَئِمَّتنا عند إطلاق المصر. وقد يطلق المصر ويراد به غير الأمصار السبعة، لأنَّ المصر في اللغة: كلُّ كَوْرة يقسم فيها الفيء والصدقات⁽⁵⁾ ؛ قال في المصباح: "قال ابن فارس: وقال الأستاذ الحفني: والأبنية المجتمعة إذا كانت قليلة سُمِّيَت قرية، وإن كانت كثيرة جِدًّا سُمِّيَت مصرا، وإن كانت متوسِّطة عرفا سُمِّيَت مدينةً"⁽⁶⁾ .