الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة (تحقيق بولرواح) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

الجزء ١ · صفحة ٩٠

وهل لمن ادَّعَى عدم اشتراط المكان أصلاً في وجوب الجُمُعَة دليل أيضًا؟(1) عَلَى أنَّ الإجماع من الأُمَّة قد انعقد عَلَى اعتبار المكان شرطا في وجوب الجُمُعَة وإن اختلفت آراؤهم في تحديد المكان؛ فمدَّعي عدم اعتبار المكان شرطا في ذلك قد خالف السنَّة المحمَّديَّة، بدليل ما رويناه من الأخبار، ونبذ الإجماع القطعي وراء ظهره، بدليل ما نقلناه من الآثار، وإن أعجب برأيه وتعجَّب من الأُمَّة في اشتراط ذلك، وادَّعى أنَّ بيده فصل الخطاب، ﴿ ومَنْ يُّضْلِلِ الله فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾(2) ، أما الشَّافِعِي(3) فقد تشبَّث في التحديد المذكور بِحديث ابن عَبَّاس في جُوَاثَى، وقد تَقَدَّمَ بيان سقوط استدلاله بذلك الحديث، وَاستَدَلَّ عَلَى تحديد الأربعين بِحديث كعب بن مالك «أَوَّل من جمع بنا أسعدُ بن زرارة في [نقيع الخضمات](4) ، قيل لكعب: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا، فجمع بنا قبل مقدم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من مَكَّة(5)

(1) - … قال ابن قدامة: ولا يشترط لِصِحَّةِ الجُمُعَة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء، وبهذا قال أبو حنيفة، ولأنَّ الأصل عدم اشتراط ذلك، ولا نصَّ في اشتراطه ولا معنى نص فلا يشترط. ابن قدامة: المغني، 02/175.

(2) - … سورة الأعراف: الآية 186.

(3) - … انظر التعليق رقم (45).

(4) - … في (أ) و(ب): بقيع الخضمان. ولم يورد المؤلف تصحيحه في التصحيح الذي عقب به على بعض تآليفه.

(5) - … عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أَنَّهُ «كان إذا سمع النداء يوم الجُمُعَة ترحَّم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت = = النداء ترحَّمت لأسعد بن زرارة ؟ قال: لأَنَّهُ أَوَّل من جمع بنا في هَزْمِ النَّبِيتِ من حرَّة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخَضِمَاتِ، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون»..رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: «كان أَوَّل من صَلَّى بنا صلاة الجُمُعَة قبل مقدم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من مَكَّة». سنن أبي داود، كتاب الصّلاة، تفريع أبواب الجُمُعَة، باب الجُمُعَة في القرى، 01/246. سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة وَالسُّنَّة فيها، باب في فرض الجُمُعَة، رقم1082، 01/343.

… قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضًا ابن حبَّان والبيهقي وصحَّحه، قال الحافظ: وإسناده حسن ا هـ. وفي إسناده مُحَمَّد بن إسحاق وفيه مقال مشهور. الشوكاني: نيل الأوطار، 03/230.

٩٠ / ٢٦٤