الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

».

وجوابه: أَنَّهُ ليس في الحديث ما يَدُلُّ عَلَى أنَّ الأربعين شرط لانعقاد الجمعة ووجوبها لوجود ما يعارض الحديث، فقد روى أبو أمامة «الجُمُعَةُ واجبة عَلَى الخمسين رجلا وليس عَلَى ما دون الخمسين جُمُعَة»⁽¹⁾ ، ولأنَّ ما في حديث كَعْب إِنَّمَا هو واقعة حال، فالظاهر لو أنَّ أَسْعَدَ وجد دون الأربعين أو أكثر منهم لجمع. وأي تشبُّثٍ لهذا المبتدع المدَّعي عدم اعتبار المكان شرطا في وجوب الجُمُعَة وصحَّتها؟