الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

وعَلَى كُلِّ حال فما ذهب إليه الشَّافِعِي محتمل للرأي وإن كان ضعيفا جِدًّا؛ فقد قال الشيخ محمد بن روح⁽¹⁾ -رحمه الله تعالى-: "وقال من قال من قومنا إنَّ صلاة الجُمُعَة تجب من حيث كانوا [أربعين]⁽²⁾ رجلا، فَإِنَّا لا نرى ذلك ولا نأمر به، ولا نعمل به، ولا نخلعُ عن الإسلام من قال بذلك إلاَّ أن يخالف المسلمين مخالفة يجب بها تضليله وليس المخالفة في الرأي مثل المخالفة في الدين"⁽³⁾ ، انتهى كلامه. وأَمَّا ما ذهب إليه هذا المبتدع المدَّعي عدم اعتبار المكان شرطا في وجوب الجُمُعَة وصحَّتها فلا محتمل له في الرأي، ولا مدخل له في الاجتهاد لمخالفته السُّنَّة المشهورة والإجماع القاطع، و الله أعلم.

[الجُمُعَة في غير الأمصار الممصَّرة]: