الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي معمر

11 - قال القاضي عياض بتفكير الإمام الغزالي، وذلك أنَّه ذكر قول الجاحظ وتمامه ثمَّ قال: وقد نحا الغزالي قريبا من هذا المنحنى في كتابه التفرقة، وقائل هذا كلّه كافر.

12 - قال الشيخ عليش عن الفخر الراَّزي: ولقد استرقوه في بعض العقائد فخرج فيه إلى قريب من شنيع أهوائهم (أي الفلاسفة) ولذا حذَّر الشيوخ من النظر في كثير من تآليفه.

13 - كتب ابن الحداد كتابا في الرد على الشافعي وكان سيِّئ الرأي في أبي حنيفة.

14 - قال الشافعي: ما رأيت كأهل مصر إتَّخذوا الجهل علما، لأنَّهم سألوا مالكا عن مسائل فقال لهم: ما أعلمها، فهم لا يقبلونها مِمَّن يعلمها لأنَّ مالكا قال لا أعلمها.

15 - قال صاحب الفتاوي الخافية: إذا قال شافعي المذهب: إلاهي ما عرفناك حقَّ معرفتك، أو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أو يقول العمل في الإيمان، أو يقول الإيمان يزيد وينقص، لا تجز الصلاة خلفه.

16 - قال أبو اليسر: إقتداء الحنفي بالشافعي غير جائز في أنَّه تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾.

17 - ذرك صاحب المبسوط أنَّ الصلاة خلف الشافعي غير جائزة إذا كان متعصِّبا في مذهبه.

18 - قال عمر بن الفضل، من قال: الإيمان مخلوق لا تجوز الصلاة خلفه.

وأخرج الإمام البخاري من بخارى بسسب هذه المسألة.

19 - نقل الشيخ علي القارئ أنَّه لا يصحُّ اقتداء الشافعي بالحنفي ولو حافظ على جميع الواجبات.

20 - عرض ابن الهمام بالمالكيَّة فاعتبرهم في قسم الجهل المركَّب حيث قال: وجهل من عارض مجتهدة الكتَّاب كحل متروك التسمية عمدًا، والقضاء بشاهد ويمين مع ﴿وَلاَ تَاكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَليْهِ﴾(الأنعام:) ﴿فإنْ لم يكُونَا رجُلَيْن فرجُل وَامرَأَتَان﴾(البقرة:) والسنَّة المشهورة كالقضاء المشهور مع (واليمين على من انكر) والتحليل بلا وطء مع حديث العسيلة، فلا ينفذ القضاء في شيء منها.