الجزء الثالث

(2)

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ لأن ملك الراهن (1) ثابت عليه ولا يملكه (2) المرتهن، وإذا (3) تلف فتلفه من مال ملكه (4) والزيادة والنقصان له وعليه.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن ما قال أبو بكر، وقد يثبت (5) أكثر ما عليه أصحابنا، وإنما أصل ما ذهبوا إليه من ذلك إن قدر الحق مرتهن من مال الراهن، وما بقي فهو بمنزلة الأمانة إذا كان أكثر من الحق، وإن كان مثله فهو بما فيه، وإن كان (6) أقل رجع صاحب الحق بالفضل عليه / ج 227/ إن شاء الله.

م 3727 - 3728، (1816 - (182 باب 4 - العدل يقبض الرهن: [ش]: قال أبو بكر:

[م 3727] إذا قبض العدل الرهن فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور،

(V)

وأصحاب الرأي.

(v)

[م 3728] وإن تلف الرهن في يد العدل؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يكون من مال الراهن. وفي قول أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.

(1) في (ج): الرهن. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.

في (ج): ولا يملك.

(3) في (أ) و (ج): فإن.

(4) في (أ) و (ج): مالكه، وأما الزيادة .. إلخ.

(5) في (ج): ثبت.

في

: (1)

: لكان.

(7) في (أ): .. وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يكون من مال .. إلخ.

(8) في (أ) و (ج) من.

: