الجزء الثالث

66 ـ كتاب الرهن

551

الجزء الثالث

إلى وقت كذا وكذا فهو للمرتهن، فذلك شرط باطل ولا نعلم في ذلك / ج 230 اختلافاً، في قول أصحابنا، وما أحسنه إن كان البيع عقد على (1) هذا

الشرط والرهن أن تدخله الجهالة وتبطل أحكام شرط المجهولات.

م 3733، 185/ 6) باب - المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق: [ش]: [قال أبو بكر:] كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن

سيرين

وفيه قول ثان، وهو: إن له بيعه إذا جعل الراهن ذلك إليه، هذا (2) قول ابن شبرمة والثوري وإسحاق، وأحمد

قال أبو سعيد الله: كل ذلك جائز، وأصح القولين (3) الأول؛ لأن فيه شرطاً.

م 3734، 6 (185 باب 9] الرهن يستحق بعضه:

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرهن يستحق بعضه؛ فقال مالك، ابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً. وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما (4) بقي، قالوا: فإن كانت دابتين فاستحقت إحداهما (ه) فالأخرى رهن

المال. بجميع

(1) في (أ) و (ب): مع.

(2) العبارة (هذا قول … وأحمد) غير

(3) في (أ) و (ج): القول.

عودة في (أ).

(4) في (أ) و (ج): بما.

(5) في (أ): دابتين ما فاستحقت أحدهما ما لأخرى رهن بجميع

المال.