الجزء الرابع

ش]: [م 3873] وإذا أقر المحجور عليه في عبد) له لم يولد في ملكه فقال: هذا ابني - ومثله يولد لمثله -؛ ففيها قولان: أحدهما إن إقراره باطل، في قول أبي ثور. وقال ابن الحسن: هو: هو حر (8)، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته.

(V)

[م 3874] [فإن أعتق المحجور عليه عبداً؛ كان حُراً، ويسعى في جميع قيمته] في قول ابن (9) الحسن. وفي قول الشافعي وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل؛ لأنه ممنوع من ماله.

قال أبو بكر] و به نقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: أما المعتوه والمجنون فلا يجوز إقراره بولد، ولا يجوز عتقه لعبده، وذلك كله باطل منه.

(1) في (أ) و (ج): محمد.

(2) في (أ): مثل.

(3) في (أ) و (ج): العصي.

(4) في (أ) و (ب) و (د): في غير عتوه خ: في عتوه والظاهر أن الصواب: في عته)).

(5) في (أ) و (ب): عمداً أو خطأ.

(6) في (أ) و (ج):: علته له بولد لم يولد في ملكه ..

(7) في (أ) و (ج) وذلك.

:

إلخ.

(8) في (أ) و (ج): هو حق، وهو ابنه، ويعتق عليه الغلام .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج): أبي.