الجزء الرابع

73 ـ كتاب الإجارات

157

الجزء الرابع

قال أبو سعيد الله: نعم، قد اختلف في ذلك (1)، ولا دليل معنا يمنع بيع ذلك؛ لأنه إذا جازت الإجارة (2) فيه وكان حلالاً فبيعه جائز إن شاء الله. [ش]: وقالوا (3): لا بأس أن يستعط به ويشرب الدواء (4).

[م 3980] قال أبو بكر: وليس لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها؛ لأن ذلك مما أبيح له.

[م 3981] واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها) من قوم آخرين بغير علم الأولين)؛ ففي قول أبي ثور: [الأجرة] الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئاً.

[[قال أبو بكر]] وبه نقول.

وقال (8) أصحاب الرأي: تأثم، ولها الأجر كاملاً على هؤلاء وعلى هؤلاء،

ولا تتصدق منه بشيء.

قال أبو سعيد رحمه الله: أما في الأجرة فكذلك إذا ثبتت الأولى بطلت لبنها والصدقة به فإذا فضل عن رضاع الصبي فلا حجة لهم

الآخرة، وأما

(1)

بيع

(أ) و (ب) و (د): قال أبو سعيد حمدالله: الذي معنا أنه أراد بذلك ألبان النساء، وقد بيع

اختلف في ذلك .. إلخ.

(2) في (أ) و (ب): الأجرة.

(3) في (أ): قال لا بأس. وفي (ج): قال ولا بأس.

(4) في (أ): لدواء. وفي (ج): للدواء.

(5) في (أ) و (ج): ترضع.

في (أ): بها نفسها.

(7) في (أ) و (ج): .. بغير إذن من الأولين.

(8) في (أ) و (ج): .. وبه نقول، وتصدق منه

بشيء.