الجزء الرابع

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 4026] وا 40] واختلفوا في الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره؛ فقال أبو ثور: لا ضمان عليه. وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه (1) غيره وكان هو الذي أعطاه فهو (2) ضامن للثوب إن أصابه شيء (3)، وليس عليه أجرة (4) في ذلك [اليوم]؛ لأنه صار (ه)

ضامنًا لما خالف.

قال أبو سعيد رحمه الله: قول أصحاب الرأي أصح، والآخر جائز.

م 4027، (317/ 6 - 318 باب 23] إجارة الحلي:

(2)

[ش]: [قال أبو بكر]: كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي

والسيف والسرج. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه. وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب وما أراه حراماً، والحلال / ج 409 / واسع، وهذه مشتبهات).

وسئل أحمد عن استئجار الحلي فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف

والسرج واللجام فلا بأس به.

قال أبو بكر: ذلك كله جائز إذا كان معلوماً.

قال أبو سعيد الله: نعم.

(1) في (أ): لبسه.

(2) في (ج): أعطاه إياه فهو. (3) في (أ): إن أصاب شيئاً. (4) في (ج): أجر.

في (أ): .. لأنه ضامن لما خالف.

(6) فى (أ) و (ج) نراه.

(7) في (أ) و (ج) شبهات.