الجزء الرابع

338

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

سنة فهو جائز؛ لأنها أجرة، وكذلك تدخل الخدمة على وجه أنه حر وعليه

خدمته سنة.

وأما أن يكون مكاتباً يخدم على أنه مملوك سَنَة بعد المكاتبة، وقد وقعت المكاتبة على شيء معروف؛ فذلك باطل؛ لأنه لو كاتبه على أنه عبد له مملوك كان على هذا الشرط باطل، وكان حراً بنفس المكاتبة، والشرط باطل.

م 4206، 14/ 7 باب 10] الكتابة على الوصفاء (1):

ش]: [قال أبو بكر]:

أجاز الحسن، وسعيد بن جبير والزهري والنخعى وابن شبرم

وأحمد وإسحاق: الكتابة (3) على الوصفاء.

وروينا / ج 494 / عن أبي برزة الأسلمي، وحفصة بنت عمر [] أنهما رأيا ذلك. وبه قال الشافعي إذا وصف كما يوصف في السلم، وكانت الكتابة (6) صحيحة على نجوم.

وأجاز ذلك) أصحاب الرأي وإن لم يوصف الوصفاء. وبه قال مالك. [وقال مالك]: ويُدعى [له] أهل المعرفة بالقيمة فيقومون ذلك على [قدر] ما يرون).

(1) قال محقق كتاب الإشراف: الوصفاء مفردها وصيف، وهو الغلام الرقيق دون المراهق.

في

(أ) و (ج): وابن سيرين. (3) في (أ) و (ج): المكاتبة.

(4) في (أ) و (ج): أبي بردة.

(5) في (ج): ما.

(6) في (أ) و (ج): المكاتبة.

(7) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج).

(8) في (ج): .. بالقيمة فيقومون على ما يريدون.