الجزء الرابع

358

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفيه قول ثان، وهو: أن يجبر (1) السيد على قبض ذلك [منه] إذا كانت دراهم أو دنانير، ولا يجبر (1) عليه إذا كانت عروضاً. [هذا قول الشافعي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب لا اله الا الله أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لما أبى أن يقبل من سيرين ما أتاه به].

قال أبو سعيد رحم الله: كل ذلك جائز إن شاء الله، وأحب إلى القول الآخر (3).

م 4245 - 4248، 32/ 7 - 33 باب 30] تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان (4):

[ش]: [قال أبو بكر]:

م 4245] [واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان: ذلك جائز.

فعل ذلك ابن عمر. وهذا على (6) مذهب شريح، والنخعي.

وقال مالك: لا يفسخ كتابته إلا بأمر السلطان.

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك إلا عند قاض.

م 4246] واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حلّ نجم من نجومه؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه.

(1) في (أ): أن يجيز للسيد.

(2) في (أ): ولا يجيز.

(3) فى (أ): وأحب القولين الآخر.

:

(4) ورد العنوان في المخطوطات هكذا ذكر تعجيل المكاتب عند غير السلطان مكاتبته. (5) في المخطوطات ورد نص الإشراف مختصراً هكذا: .. عند غير السلطان: فأجاز ذلك بعض قومنا وبعض لم يجزه إلا بأمر السلطان وبعض قال لا يجوز ذلك إلا عند قاضي.

(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وعلى هذا.