الأطعمة

وقد أطلق الدم في هذه الآية الكريمة وقيد بالسفح في آية الأنعام ، فقد قال الله سبحانه وتعالى فيها : ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾(1) ، ومن المعلوم أن من القواعد المشتهرة عند الأصوليين أن الإطلاق يحمل على التقييد ، وعليه فهذه الآية يحمل إطلاقها على التقييد الذي في آية الأنعام ، وهذا القول - وهو أن التحريم خاصٌ بما كان مسفوحا فقط - هو قول أصحابنا ، وإنما نقل القطب رحمه الله في الهيميان أن منهم من شذّ فقال : بأنه يحرم غير المسفوح ، وبقول أصحابنا قال جمهور الأمة ، فبذلك قالت المالكية والحنفية وغيرهم ، وإنما ذهبت الشافعية إلى أن هذا التقييد الذي في سورة الأنعام غير معتبر فيحرم الدم مسفوحا كان أو غير مسفوح ، وعدوا ذلك التقييد لغرض أن العرب كانوا يسفحون الدم فيستعملونه بعد السفح ، وعليه فالإطلاق لا ينافي التقييد عندهم ، على أنه من المحتمل أن تكون آية البقرة نزلت بعد آية الأنعام ، وآية الأنعام ليس فيها نفي لوجود محرّم ماعدا الأصناف الأربعة ، وإنما فيها نفي لأن يجد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه محرما غير تلك الأصناف ، وذلك لا ينافي أن يوحيَ اللهُ سبحانه وتعالى إليه بعد ذلك تحريم مالم يكن أوحى إليه بتحريمه من قبل ، وهذا القول الذي ذهبت إليه الشافعية حكى القطب عن ابن الحاجب بأن قلة نادرة ذهبت إليه أيضا من المالكية ، ولكن الإطلاق والتقييد كالخصوص والعموم ، فأينما وجد دليل مطلق ووجد معه دليل آخر مقيد فإن إلغاء القيد لا يصح ، إذ لو لم يكن القيد مقصودا لما كان معنى للتقييد ، وعليه فإذا تأخر الدليل المطلق على الدليل المقيد لم يكن في هذا التأخير ما يقتضي نسخ ذلك التقييد كما أن تأخر العموم عن الخصوص لا يقتضي إلغاء التخصيص