سورة النساء · الآية ١٩ من ١٧٦

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ وهو أن يعاضلها بسوء العشرة لتفتدي منه . قيل كان الرجل إذا تزوِّج امرأة ولم تكن من حاجته ، حبسها مع سوء العشرة ليرثها ن أو لتفتدي منه بمالها وتختلع ، كما يفعله بعض الجهلة في بعض أزواجهم ليرثها . وقيل : كان وراث الرجل يرث زوجته أيضاً وإن كرهت ، فأنزل الله : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً ) . ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ إلاَّ أن تكون سوء العشرة من جهتهن فقد عُذر في قبول الفدية . ﴿ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وهو الإنصاف في المبيت والنفقة والإجمال في القول ورفع الأذى ، ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ ﴾ من قبل اختلاف القلوب والأحوال ؛ ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ ﴾ ذلك الشيء أو في الكره ، ﴿ خَيْراً كَثِيراً ﴾ قيل المعنى : فإن كرهتموهن فلا تفارقهن لكراهة الأنفس وحدها ، وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدِّين وأدنى إلى الخير ، والمعنى : فإن كرهتموهن فاصبروا عليهنَّ وإن كان أسلم للدِّين وعسى فيه الخير لقوله : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) وليكن السعي للنظر في أسباب الصلاح .

قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ﴾ .

كان الرجل في الجاهلية يموت عن امرأته فيُلقِي وليُّه عليها ثوباً ، فإن أَحبَّ أن يتزوّجها تزوّجها ، وإلا تركها حتى تموت فيرثها ، إلا أن تذهب إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوباً ، فتكون أَحقَّ بنفسها .

وقال بعضهم : إذا ألقى عليها ثوباً كان ذلك تزويجه إياها ، فإن كان راغباً فيها عجّل الدخول بها ، وإن لم تكن له فيها رغبة حبسها ، فلم يدخل بها حتى تفتدي بمالها أو ببعضه .

قال الحسن : كان وليّه يقول : ورثت امرأته كما ورثت ماله ، فإن شاء تزوّجها بالصداق الأول ، وإن شاء زوّجها وأخذ صداقها .

وقال بعضهم : كان هذا في حي من الأنصار؛ إذا مات لهم ميت قصد ولي الميت ولي المرأة فنكحها أو أنكحها من شاء ، ما لم يكن أباها أو عمَّها ، أو يعضلوهن حتى يفتدين بأموالهن ، فنهاهم الله عن ذلك .

قوله : ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ أي لا تحبسوهن ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ أي : ببعض ما أعطيتموهن . قال الحسن : يعني الصداق . ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ . قال بعضهم : نُهِيَ الرجل إذا لم يكن له بامرأته حاجة أن يضارّها فيحبسها لتفتدي منه ، إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة . قال بعضهم : إلا أن تكون هي الناشزةَ فتختلع منه . والفاحشة المبيّنة : عصيانها ونشوزها .

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المختلعات المنتزعات هن المنافقات » ذكر الحسن قال : إنما كان عامة من يصيب هذه الحدود وأشباه هذا من الفعل يومئذ المنافقين . وذكر الحسن : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، أي : الزنا ، إلا أن تقوم عليها البينة . وهي منسوخة .

قوله : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ أي : اصحبوهن بالمعروف ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ . أي : يكره الرجل المرأة ، فيحبسها ، ويمسكها وهو لها كاره ، فعسى الله أن يرزقه منها ولداً ، ثم يعطفه الله عليها ، أو يطلقها فيتزوجها غيره ، فيجعل الله للذي تزوّجها فيها خيراً كثيراً .

﴿ يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِسّآءَ ﴾ أجسامهن كما يورث المال ، وقيل ما لهن ، كانوا يأخذونه كأنه ميراث لهم ﴿ كَرْهاً ﴾ كارهات ، أو ذوات كره ، والأصل أن لا يفسر بمكرهن أو مكرهات ، لأنه ثلاثى ، كان الرجل إذا مات عصبته ألى على زوجه أو على خبائها ثوبه ، وقال أنا أحق بها من أوليائها ، ومن نفسها ، ورثتها منه كما ورثت صله ، وذلك كابن الميت من غيرها ، وكأهيه ، فلا تتزوج غيره ، ويكون أمر نكاحها إليه ، إن شاء كانت له زوجا ، بلا ولى ولا عقد ولا صدق ولا إشهاد ، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ، وإن شاء عطلها عن التزوج وأساء عشرتها لعدم جمالها حتى تفتدى إليه بما وثت من زوجها ، أو بموت ، فيرثها ، وذلك قبل نزول آية الإرث ، وقيل الآية فى أنهم كانوا يرثون أنهن أزواج لهم بلا رضى منهن ، وإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقى عليها ولى زوجها ثوبه فهى أحق بنفسها ، وكانوا على ذلك فى المدينة على عهد الجاهلية ، وأول الإسلام ، حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، وذكر عكرمة أن أبا قيس ابن الأسلت مات عن كبيشة ابنة معز بن عاصم من الأوس ، فحبسها ابنه من غيرها فقالت يا رسول الله : لا أنا ورثت زوجى ، ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت الآية ﴿ وَلاَ تَعْضُلُهُنَّ ﴾ أيها الناصبون ، لا تعطلوهن عن التزوج ، وأصل العضل التضييق ، ولا ناهية ، والعطف على لا يحل ، ومعنى لا يحل النهى ، وسيبويه أجاز عطف الإنشاء على الخبر ولو لم يكن الخبر فى معنى الإنشاء ، أو لا نافية والعطف على ترثوا ، كما قرأن ابن مسعود ، ولا أن تعضلوهن ، وكان القريشى إذا توافقه زوجه طلقها وأشهد أن لا تتزوج إلا برضاه ، فإن أعطته ما يرضيه تركها تتزوج ، والخطاب للورثة المتعاطفين ، أو للأَزواج ، أو الأول للورثة وهذا للأَزواج كما يأتى ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ فكيف بكله ، أى ببعض ما آتاهن أولياؤكم الذين عصبتم ، عم لفظ الخطاب فى الفصل والذهاب والإيتاء ، فكان على التوزيع ، وقيل الخطاب فى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم إلى بعض ما آتيتموهن للأَزواج ، كانوا يحبسون أزواجهم لمالهن ولا رغبة لهم فيهن لدمامتهن ، أو كبر سنهن حتى يمتن فيرثوهن ، وقد أساءوا عشرتهن ، وكان الواجب أن يحسنوا إليهن أو يطلقوهن ، أو حتى يفتدين منهم ببعض مالهن ، أو قوله يا أيها الذين آمنوا إلى كرهاً فى من يرث زوج الميت الذى هو عاصبه و ما بعد ذلك فى الرجل بجانب جماع زوجته فيجعلها كأنها غير ذات زوج ، ويناسبه مع القول قبله قوله ﴿ إلآّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِِّنَةِ ﴾ وقوله ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الخ ، ويبحث أن لا يخاطب متعدد بعبارتين إلا بقرينة ، كقوله تعالى : يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ، فلا يقال قم واقعد خطاباً لزيد وعمرو ، والفاحشة المبينة كالنشوز عنه فى فراشه ، أو كلامها ، أو فيما يجب عليها أن تطاوعه فيه ، والبروز للرجال ببدنها أو ثيابها المزينة ، أو رائحتها أو كلامها بحيث لا يجوز ، وعن أبى قلابة وابن سيرين الزنا ، ومصدر يأتين ظرف أى إلا وقت إتيان بفاحشة ، أو مقدر باللام ، أى لا تعضلوهن لعلة إلا لإتيان بفاحشة بنينة ، أى ظاهرة ، وعلى أن الآية فى إرث الإنسان نكاح زوجة وليه وشأنها يكون الاستثناء منقطعاً ، وقيل مفرغ ، أى لشىء إلا لإتيانهن بفاحشة ، أو فى حالٍ ما إلا فى حال إتيانهن بفاحشة ، والتفعيل للمبالغة ، يقال بيّن الشد تبينا فهو مبين ، أى ظاهر ظهوراً عظيما ، أو هو للتعدية ، فالمفعول محذوف ، أى بفاحشة مظهرة نشوزها ، أو مطلق سوءها ، والمعروف : حسن الفعل والقولِ لهن ، ومن الفعل الجماع والمبيت معها ، والنفقة والكسوة والبشاشة ، ويزين لها كما تتزين له ، ومن القول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والتعليم والتأديب ، والسلام ، فقيل إذا أتت بفاحشة فله أن يطلب الفداء ، ولا يوفى بحقوقها من جماع أو غيرها ، وإن كانت فاحشتها الزنا أبطلت صداقها فله أن لا يعطيها إياه ، وله استراده إن كان قد وصلها ، وقيل لا تبطله إن تابت ، وقال عطاء : كأن الزنى مبطلا لصجاقها بهذه الآية ، ثم نسخ إبطاله بالحسد ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنًّ ﴾ طبعاً بلا سبب منهن ، أوبسبب مما يتحمل ، ولم ينه عنها لأجله ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً ﴾ علة قامت مقام الجواب لقوة إيجابها إياه ، أى فاصبروا ولا تطلقوهن ، والطلاق مكروه لإمكان أن تكرهوا شيئاً ﴿ وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ كولد صالح تلده المكروهة ، وغيره من المصالح الدينية والدنيوية كالألفة والمودة .