سورة النساء · الآية ٢٤ من ١٧٦

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء ﴾ قيل : المتزوجات ، لأنهن حصنَّ فروجهنَّ بالتزوج ، كأنهن جعلن عليها حصنا لئلا يستباح سلطان الشهوة . ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي : كتب الله ذلك كتابا عليكم وفرضه فرضه . ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ﴾ سوى ما حرَّم ﴿ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ ﴾ متعفيفين ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ لشلا تضيعوا أموالكم ، وتفقروا أنفسكم في ما لا يحلُّ لكم ؛ فتخسروا دنياكم ودينكم ، والإفساد أعظم من الجمع بين الخسرانين ، والإحصان : العفة وتحصين النفس من الحرام ؛ والمسافح : الزاني ، من السفح وهو صب المنيِّ . ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم ﴾ ما أنفقتم وتلذَّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ، ﴿ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ أي : فرض ذلك فريضة ، ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ فيما تحط عنه من المهر ، أو تهب له . ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً ﴾ بالأشياء قبل خلقها ، ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما فرض من عقد النكاح الذي به حفظت الأنساب .

الآيات (24-58) بداية الجزء الخامس

قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ والمحصنات هاهنا اللاتي لهن الأزواج . يقول : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . إلى هذه الآية ثم قال : والمحصنات من النساء ، أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء . قال : ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أي من السبايا . فإذا سُبِيت امرأة من أرض الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم رجل ، فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملاً لم يطأها حتى تضع حملها . وإن كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض . وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضاً . وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالإِسلام وتصلي . فإذا قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله وما جاء به حق ، وصلّت ، استبرأها بحيضة ، إلا أن تكون حاملاً فيكف عنها حتى تضع حملها .

ذكر أبو سعيد الخدري قال : أصبنا يوم أوطاس سبايا نعرف أنسابهن وأزواجهن ، فامتنعنا منهن ، فنزلت هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، أي من السبايا .

قوله : ﴿ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ﴾ يعني حرمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع ، ثم قال : كتاب الله عليكم ، يعني بتحريم ما قد ذكر .

قوله : ﴿ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ يعني ما بعد ذلكم من النساء . ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ﴾ أي : تتزوّجوا بأموالكم . لا تتزوجون فوق أربع . ﴿ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ أي ناكحين غير زانين .

قال : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ أي من النكاح ، نكاح المتعة ﴿ فَآتُوهُنَّ ﴾ أي فاعطوهن ﴿ أُجُورَهُنَّ ﴾ أي صَدُقَاتهن ﴿ فَرِيضَةً ﴾ . وهذا شيء كان في المتعة .

زعم بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل ، على أن لا يرثوا ولا يورثوا ، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام ، قال : فصارت منسوخة ، نسخها الميراث والعِدة .

وقال بعضهم : بل أحلّها الله ولم ينزل تحريمها ولم ينسخها . وكان ابن عباس ممن يقول ذلك ويُفتي به ويقول : لو أطاعني عمر في المتعة لم يُجلد في الزنا إلا شقي .

قوله : ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ .

قال الحسن : لا بأس على الرجل أن تدع له المرأة من صداقها الذي فرض لها كقوله : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ﴾ [ النساء : 4 ] .

وقال بعضهم : ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ ﴾ يقول : ما تراضيا عليه من قليل أو كثير أحله الله له .

وقال بعضهم : هذا في المتعة إذا مضى الأجل الذي كانا أجّلاه بينهما ، فإن كان له حاجة بها قال لها : زيديني في الأجل وأزيدك في الصداق ، فذلك قوله : ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ ﴾ ، أي الفريضة الأولى .

***********************

وهو هذا .

﴿ وَالمُحْصَنَاتُ ﴾ المتزوجات ، لأن أزواجهن يحصنونهن ، أو أولياءهن ، بالتزويج أو الله يحصنها بالتزويج ﴿ مِنَ النِسَّآءِ ﴾ والعطف على أمهاتكم ، أو على الجمع ، والإحصان بمعنى التزوج كما هنا ، وكما فى قوله محصنين غير مسافحين ، كما فى قوله تعالى ، محصنات غير مسافحات ، وبمعنى الإسلام كما فى قوله تعالى : فإذا أحصن ، أى صيرهن الله مسلمات ، قيل والعقل والكل من معنى الحفظ والتحرز ، وقيل كل أفعل اسم فاعله مفعل بالكسر إلا أولع وأحصن ، وألفج ، ذهب ماله ، وأسهب؛ كثر كلامه ، فيصح أن المحصنات بفتح الصاد اسم فاعل شاذَّا قياساً ، فصيح استعالا ، لا بمعنى أنهن أحصن فروجهن ، أو أحصن أزواجهن ، ويدل له قراءة طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب بكسر الصاد ﴿ إلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْعَانُكُمْ ﴾ بالسبى فلكم تزوجهن وتسريهن بعد الإسلام والعدة ، ولو كان لهن أزواج فى دار الحرب ، أو سبى معهن أزواجهن ، وزعم أبو حنيفة أنه إن سبى الزوجات لم يرتفع النكاح ولا تحل لغير زوجها ، وإطلاق الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « تحل المسببة ولو كانت ذات زوج » ، يردان عليه ، وسبوا فى ذات أوطاس نساء ، لهن أزواج ، فنزلت الآية فى تحليلهن ، لكن لم يكن معهن أزواجهن ، بل هربوا وكذا فى حنين ، وقيل ما ملكت أيمانكم ما ملكت من ذوات الأزواج بالشراء من أزواجهن ، أو من الإمام أو نحوالشراء ﴿ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ كتب الله عليكم ذلك كتابا ، وكان الحذف والتأخير ، والجملة مؤكدة لقوله حرمت عليكم الخ ، أو النصب بعليكم بمعنى الزموا ، على قول الكسائى بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ﴿ وَأُحِلَّ لَهُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ عطف على ما حرمت ، وعلى كتب الله عليكم ذلك ، وخصت السنة محرمات الرضاع ، والجمع بين من لا تتناكحان لو كانت إحداهما ذكرا ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » ، والمتلاعنين قال صلى الله عليه وسلم : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ، والمعتدة ، والخامسة ، والمطلقة ثلاثا ، والمطلقة الكتابية ، مرة فى قول فيها ، ومطلقة العبد بالسيد اثنتين فى قول ، والإماء على ممن عنده حرة ، أو قدر عليها على خلاف ، وما فوق الحرتين لعبد على خلاف ، والمزنى بها على من زنى بها » تعليل لأجل أى لأن تبتغوا ، أو قصد أن بتبغوا ، أو دعاء أن تبتغوا ، وقيل إرادة أن تبتغوا ، وفيه أن إرادة الله لا تتخلف ، ولعله أراد بالإرادة الدعاء ، أو القصد ، والمعنى أن تبتغوا النساء ، فحذف المفعول به ، أو لا مفعول له لعدم تعلق القصد به ، بل المراد تنفس ابتغاء صرف الأموال فى المصالح ، كالمهور ، واثمان السرارى ، والإنفاق على الأزواج والسرارى ، وأن تبتغوا بدل اشتمال من الواقعة على العاقلات لقصد الأنواع ، ويجوز أن تقع على غير العاقلات ، أى وأحل لكم الفعل الذى وراء ذلكم كالتزوج والإنفاق ، وأن تبتغوا بدل ، والآية مناسبة لمذهبنا ومذهب الحنفية فى أن الصداق بالمال ولا يجوز بالعناء ، ولو لم يكن الحصر فى الآية ، لأنا وجدنا الصداق بالمال فى القرآن والسنة ولم نجده بالعناء ، وما فى السنة من الصداق بالعناء فى لاتعليم بالقرآن مخصوص بذلك الرجل ، كما روى أنه قال صلى الله عليه وسلم : هذا لك خاصة ، ومن لم يثبت عنده قوله هذا لك خاصة قال : الله زوجه إياها بلا صداق ، لأنها وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم ، وأن المعنى زوجتها لك تعظيما يا معك من السور التى ذكرت أنك تقرؤهن على ظهر الغيب ، ولصداق موسى عليه السلام الرعى شرع لمن قبلها ، واختلف فى شرع من قبلنا أهو شرع لنا؟ والمذهب ، أنه غير شرع لنا ، ويناسبه آتوهن أجورهن ، فإن المتبادر فى الإيتاء الأعيان ﴿ مُّحْصِنِينَ ﴾ أى أعيّاء ، أو محصنين أنفسكم أو فروجكم ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ الزوانى ، أى صابين ماءكم فى غير الزوجات ، وكان الفاجر فى الجاهلية يقول للمرأة سافحينى وماذينى من المذى ، فإن الزانى لا غرض له إلاصب الماء ، وقال الزجاج : إن المسافح ولامسافحو اللذان لا يمتنعان من أحد ، والزانية بواحد تسمى ذات خدن ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتم بِهِ مْنْهُنَّ ﴾ ما واقعة الجماع أو العقد أو الاستماع ، فهى شرطية ، مفعول مطلق أى فأى استمتاع مما يلزم به الصداق ، أو أى جماع استمتعتم ، أو جامعتم فآتوهن أجورهن لأجله ، أو على العاقلات باعتبار الوصف ، أو النوع أى الفرد الذى تمتعتم به ، والجمع فى الضمير باعتبار تعدد الأزواج ، وبتعدد زوجة الواحد ﴿ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ مهورهن التى فرضتم ، والتى لزمت بالدخول ، إن لم تفرضوا فى مقابلة الاستمتاع بالذكر فى الفرج ، أو غيره ، أو باليد فى الفرج أو نظر باطنه ، ونصفها بالفرقة قبل ذلك ، وقال أبو حنيفة : يلزم المهر كاملا بالخلوة ولو بلا جماع ولا مس ولا نظر ، ولو أقرت بانتقاء ذلك ، وقيل لا يكمل المهر إلا بغيوب الحشفة ، ولم يقل فلآتوهن أثمانهن ، لأن الصداق عوض نفع لا ثمن ذاتهن ﴿ فَرِيضَةً ﴾ حال كوكن الأجور مفروضة ، أو إيتاء مفروضاً ، أو مصدر بمعنى مفعول أو فرضت فرضاً ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ من زيادة فى الأجور ، أو نقص منها برضاهن ، أو إسقاطهن الأجور كلها ، قيل : ومن نفقة ، أو مقام ، أو فراق ، وفيه أنه لا يناسب المقام ، والفراق ذكر الفريضة ، إلا أن يكون الفراق بطريق الفداء ، وما زاد على الصداق على أ ، ه منه قبل الدخول فهو لها تاما ، ولو فارقها قبل الدخول عند الشافعى ، وقال أبو حنيفة هو فى حكم الصداق ، وقال قليل من العلماء : الآية فى نكاح المتعة المؤقت إلى أجل ، لئلا يتكرر مع قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن ، لا بأس عليكم أن تزيدوا مالا ، ويزدن مدة بعد الأجل الأول ، والأجر الأول ، ويدل له قراءة اُبىّ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، وكذا قرأ ابن عباس وابن مسعود ، ولعل ذلك قراءة تفسير ، لا قراءة تلاوة ، وقد رجع ابن مسعود وابن عباس عن ذلك ، قال على لابن عباس : إنك رجل تائه ، فاترك ذلك ، فتركه ، وقال ابن الزبير فى إمارته : والله لئن فعلت لأرجمنك بحجارتك ، أى الحجارة التى تستحقها ، والحق أن الآية لم تنزل فى إباحتها ، وإن نزلت فيها ، وقد نسخت ، ومن عمل بها فإنه لم يصله النسخ ، وعن ابن عباس ، أنه لما كثر عيب ذلك عليه قال : ما أفتيت به مطلقاً بل بشرط الاضطرار ، كالميتة ، ثم نسخ بعد ثلاثة أيام فى مكة حين فتحها ، أصبح صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ، ورجع ابن عباس عن القول ببقائه ، وحقق بعض أنها حلت قبل يوم خيبر وحرمت يوم خيبر ، وأبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، ثم حرمت يومئذ تحريماً مؤبداً يوم القيامة ﴿ إنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ فى الشرع والمصالح ، ويقال أبيح نكاح المتعة فى صدر الإسلام ، وحرمت يوم خيبر ، وأبيحت فى غزوة أوطاس ، وحرمت ثم أبيحت يوم الفتح ، وحرمت للأبد .