Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٩٥مسألة
[ حكم رفع اليمين وصيغ من الكتابة ]
ورفع اليمين عن الوصي الثقة فيها اختلاف وعن غير الثقة فلا تثبت فإذا أراد الكاتب أن يلفظ على الموصي قال كذا أوصيت يا فلان وإذا أراد أن يكتب زيادة في الوصية كتب زيادة على ما أوصى له به وإذا أوصى الموصي لأحد بما يبقى له في بيته بعد موته من تمر وحب أو ما شاء من الأنواع
لزوجته فلانة بنت فلان من ضمان عليه لها فهذا يثبت لها جميع ما خصه
في الوصية لها وإذا نسب الكاتب المسماة صحار بالسين بدلاً من الصاد
فعلى الاطمئنانة فلا يبعد من الإجازة والأصح أن يكتب صحار بالصاد
ويعجبني للكاتب أن لا يكتب إلا اللفظ الصحيح.
مسألة
[ من صيغ الوصايا ]
وإذا كتب أوصت فلانة بنت فلان أن يشتري لها من مالها رقبة مؤمنة ويعتقها عنها وصيها بعد موتها تقرباً إلى الله تعالى مقام العقبة وأوصت لها
بعد أن تستحق العتق منها بكذا كذا لارية فضة من مالها فهذا اللفظ ثابت وتكون من أوسط العبيد ذكراً كان أو أنثى.
مسألة
[ عدم وضوح الإملاء من المملي ]
وإذا كان المكتوب عليه يلتفت يمنة ويسرة ويتنحنح ولا يعلم الكاتب أن
يشعر ما يلفظ عليه أم لا إلا أن بعد تمام اللفظ يقول: نعم فلا يلفظ عليه إلا على أن قد فهم ما لفظ به عليه ولا يجري الأحكام على الظنون.
مسألة
[ أثر اللحن في الحديث ]
وعلى الكاتب أن يزبر اللفظ الصحيح من اللحن والتحريف البري من اللكنة والتحصيف وأما إن لحن في الكتابة ففي ثبوت الحق وبطلانه اختلاف.
مسألة
[ أثر طمس الأحرف ]
وإذا جيء إلى الكاتب بورقة ضعيفة ليزبرها حقاً فتطلست الأحرف وتطمست وبطل ما زبره أو بعضه فليس على الكاتب ضمان ما بطل وإن
أمره أن يأتي بأحسن منها فحسن بلا إلزام.
مسألة
[ صيغ من الكتابة ]
وإذا كتب الكاتب حقاً لجماعة كتب أن عليه لفلان وفلان وإن كتب لفلان ولفلان بإثبات اللام بعد واو العطف جاز وكله سيان.
مسألة
[ صيغ من الكتابة ]