Part6 - Book1

فإن احتج برجل واحد من أهل الشورى كان بذلك حجة لأن هذا بمنْزلة

الفتيا في الحكم فإن رام منهم كتاباً فيما يأتي وما يذر فكتبوا له وقد صح مخالفته لما كتبوا فلهم منعه ويلزمه قبول ذلك منهم فإن رسموا له صفة ما

يفعلونه الأئمة ولم يخصوه هو بذلك فإذا جعلوا له فعل ذلك جاز له فعله

وإلا فلا.

مسألة

[ حكم الاستغناء عن المشاورة ]

وإذا لم يكن الإمام عالماً ولم يتق الرخص التي غير معمول بها فطلب من المسلمين أن يكتبوا له كتاباً بما يأتي وما يذر ليستغني به عن مشورتهم فليس

لهم إجابته.

مسألة

[ متى يعزل الإمام ]

وإذا كان بالإمام فظاظة وخوفاً على المسلمين وقلة المبالاة بهم لا يقبل

إلا بما يهوى وهو قليل العلم فلا تصح إمامته لأن موسى بن أبي جابر(1)

عزل محمد بن أبي غسان(2) بهذه الخصال قال الله تعالى: { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ

رَحِيمٌ } (3) وقال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (4) فإذا كان على غير هذه الصفة كان مخالفاً.

مسألة