سورة النساء · الآية ٣٥ من ١٧٦

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ عداوة وخلافا ، ﴿ فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ ﴾ رجلاً يُصلح للحكومة والإصلاح بينهما ، ﴿ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما ، لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال ، وأطلب للصلاح ، ونفوس الزوجين أسكن إليهم ، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض ، وإدارة الصحبة والفرقة ، والضمير في ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً ﴾ للحكمين وفي : ( يوفق الله بينهما ) للزوجين ، أي : إن قصدا إصلاح ذات البين ، وكانت نيتهما صحيحة بورك في وساطتهما ، وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاق ، وألقي في نفوسهما المودة والاتفاق . أو الضميران للحكمين ، أي : إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين ، ﴿ يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ فيتفقان على الكلمة الواحدة ، حتى يتم المراد . أو الضميران للزوجين إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلب الخير ، وأن يزول عنهما الشقاق يلقي الله بينهما الألفة ، وأبدلهما بالشقاق الوفاق ، وبالبغضاء المودة ، وقد وعد الله التوفيق لمن أراد الإصلاح منهما ، ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾ بإدارة الحكمين والخصمين .

قوله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ أي : اختلافاً ، أي : إن نشزت المرأة حتى تشاقّ زوجها ﴿ فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ ﴾ أي من أهل الرجل ﴿ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ أي : من أهل المرأة ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾ .

أي إذا نشزت ورفع ذلك إلى الإِمام بعث الإِمام حكماً من أهل المرأة وحكماً من أهل الرجل يُصلحان بينهما ، ويجمعان ولا يُفرّقان ، وينظران من أين يأتي الضرر والمدافعة؛ فإن اصطلحا فهو من الله ، وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا النشوز وقّفها . الإِمام على النشوز؛ فإن افتدت من زوجها حلّ له أن يخلعها ، والخلع جائز عند السلطان وغيره .

وقال بعضهم : فابعثوا حَكَماً عدلاً مِن أَهلها وحَكَماً عدلاً من أهل الرجل ينظرن في النصيحة لهما فيعظان الظالم .

***********************

وذلك أنه يخلو حَكَم الرجل بالرجل فيقول : أخبرني بما في نفسك فإني لا أستطيع أن أفرّق أو أجمع إلا بأمرك . فإن كان الرجل هو الناشز الظالم قال له : فرّق بيني وبينها ، فلا حاجة لي فيها . وإن لم يكن هو الناشز قال له : أرضها من مالي بما أحبّت ولا تفرّق بيني وبينها . ويخلو حكم المرأة بالمرأة فيقول : أخبريني بما في نفسك . فإن كانت هي الناشزة قالت له : أعطه من مالي ما شاء وفرّق بيني وبينه . فإن لم تكن هي الناشزة قالت له : اتق الله ولا تفرق بيني وبينه ، ولكن استزده لي في نفقتي ، ومره أن يحسن إلي . ثم يلتقي الحكمان . وقد علم كل منهما ما قال له صاحبه .

فإن أرادا إصلاحاً بين الرجل والمرأة أخذ كل منهما على صاحبه يميناً لتصدقني وأصدقك . فإذا صدق كل واحد منهما صاحبه عرفا من أيٍّ جاء النشوز . فإن كان من قِبل الرجل قالا له : اتّقِ الله ، فإنك أنت الظالم الناشز ، فارجع إلى أمر الله ، فيأمرانه بالعدل ، ويأخذانه بالنفقة حتى يرجع إلى أمر الله ولا يطلقها . وإن كانت المرأة هي الناشز ، الظالمة لزوجها ، قالا لها : أنت الناشز الظالمة لزوجك ، فيأمرانها بالعدل ، لعل الله يُصلح ما بينهما على أيديهما .

وقال بعضهم : إنما يُبعث الحكمان ليُصلحا . فإن أعياهما أن يُصلحا بينهما شهدا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك .

وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين : ذلك إليكما إن رأيتما أن تفرّقا ففرّقا .

﴿ وَإنْ خِفتُمْ ﴾ علمتم يا ولاة الأمور ، أو الصلحاء ، أو يا أهل الزوجين ، وقال الزجاج : ظننتم ، لأنه لو علمنا الشقاق لم نحتج إلى الحكمين ، قلت نحتاج إليهما لإزالة الشقاق المعلوم الثابت ، ولنعلم من أيهما كان ﴿ شِقَآقَ بَيْنَهِما ﴾ بين الفريقين ، الرجال وأزواجهم ، أو بين الرجل وزوجته المعلومين من الجمع ، ويدل على الزوجين والأزواج ذكر النشوز ، والشقاق فعل الرجال وأزواجهم ، إذ عصى أحدهما الآخر كان فى شق ، وآخر فى شق آخر ، وأضافه إلى بين لأنه زمانه كقولك يا سارق الليلة ، وفى المكان مكر الليل ، أو هو فعل لبين على المجاز العقلى ، كقولك نهاره صائم ويجوز هذا أيضاً فى المثالين الأولين ﴿ فَابْعَُثْوا ﴾ لطلب البيان أو لللإصلاح بينهما ﴿ حَكماً ﴾ رجلا عادلا عارفاً بده ثق الأمور ، يصلح للحكومة ولإصلاح ، كما سماه حكما لأنه مبعوث للحكم ، وفيه أن الحكم المبالغ فى الحكم لا كل حاكم ﴿ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ كذلك ، وذلك استحباب ، فلو بعثا من الأجانب منهما ، أو من أحدهما لجاز ، ولا يحتاج أن يوكل كل واحد ، منهما حكمه ، لأنهما لا يليان الطلاق أو للفداء إلا بإذن الزوجين ، وقال مالك : لهما الطلاق أو اللفداء ، وعليه فيوكلانهما فأولى ، وهو ظاهر قول على للحكمين إذ جاءاه : أتدريان ماذا عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقما ، والصحيح أن لا طلاق إلا من الزوج أو بأمره ، ولعله جاز لعلى ذلك القول لأنه إمام ، له فعل المصلحة ، كذا قيل ، وقيل يوكل حكمه على الطلاق أو الفداء ، وتوكل حكمها على الفداء فيأمران الظالم منهما أولا بالرجوع عن الظلم ﴿ إن يُرِيدَآ ﴾ أى الحكمان ﴿ إصْلَحاً ﴾ إزالة الشقاق ﴿ بُوِفِّقَ اللهُ ﴾ بالألفة ﴿ بَيْنَهُمَآ ﴾ بين الزوجين ، أو بين الحكمين ، باتفاق كلمهما فى صواب ، أو ألف يريدا والهاء فى بينهما كلاهما للزوجين ، أو الألف للزوجين والهاء للحكمين ، أو العكس ، ومن أصلح نيته قضى الله له الخير ولو على يد غيره ، ولا دلالة فى الآية على جواز التحكيم ، فيما نص الله فيه على الحكم ، كقتال البغاة لأن الآية فى غير ذلك ﴿ إنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً ﴾ بالظواهر ﴿ خَبِيراً ﴾ بالبواطن والدقائق .