Part3 - Book2

وليس عليها أن تعمل له عملاً وإن كره أن تعمل لنفسها أو سواها فله منعها عن غزل وسواه. وعليه خياطة كسوتها ، وإن بليت فأنفذت رقعتها

بنفسها، وإن توت الكسوة والنفقة بسبب من الأسباب من غير تضيع منها فعليه بدله وإن أتلفته فلا شيء عليه لها إذا تعمدت لذلك. وذات الوصب

عليه أن يقوم لها بما تحتاج له ذو الوصب مما لا بد منه مما لو لم يقم أضر

بها، وعليه إناسها بنفسه أو سواه ممن لا يسعها ويسعه الدخول عليها.

مسألة

[ قدر النفقة حسب السعة ]

وإذا كان المرء ذا إقتار وله ورثة أرباب ثروة وذو عيلة فنفقته فيها

اختلاف ، قول : كلها على ذي الثراء ولا يؤخذ المقترون له بشيء ، وقول: على المثري بقدر ذنوبه من التراث على الأرجح.

مسألة

[ نفقة الحبلى والمطلقة ]

وإذا لزمت الوارث المؤونة فليس عليه بيع أصل ماله فيها. ولا في نفقة المطلقة الحبلى، والصلح ما اصطلح عليه الخصمان من حكم حاكم،

والاعتراف ما اعترف به الجاني، على نفسه ولم تصدقه العاقلة أنه خطأ فهذا

ما لا تعقله حتى يصح الخطأ بالبينة.

مسألة

[ لمن الحضانة عند الفراق ]

والشبل الذكر فالأم أولى به ولو نكحت والأنثى ما لم تنكح ، فإن

نكحت فالعمة أولى به، والحجة أن الأنثى عورة وحرمتها ليست كحرمة الذكر، هذا عن الشيخ صالح بن وضاح(1) من كتاب المنهاج(2) .

مسألة

[ لمن تجب النفقة وعلى من تجب ]