Part4 - Book1

وإذا كان في المال بيع خيار وبيع أصل فطلب مشتري الخيار من مشتري الأصل أن يرد عليه دراهمه ويأخذ المباع بالخيار فأبى عليه وأمره أن يتمسك ببيعه، فلا يجبر المشتري على فكه منه إذا أذعن له بالغلة. ومن باع حقه

ونصيبه من قرية كذا أو أقربه وله في تلك القرية أموال أصل وبيع خيار

يثبت جميع ذلك أم لا؟ فما كان من أصل فثابت بيعه فيه وإقراره ولا يثبت

في ماله بيع الخيار فقول ثابت في الأصل وبيع الخيار، ولبائعه نقض البيع ،

فإن لم ينقضه حتى خلت المدة صار أصلاً للثاني.

مسألة

[ حكم بيع الخيار لمن لا يملك أصل البيع ]

ومن باعه من قرية كذا وله أموال قد باعها بيع خيار فتلك أموال لا يثبت فيها بيعه لأنه لا يملك أصلها، وقيل : البيع ثابت وللمشتري بالخيار دراهمه.

مسألة

[ اختلاف البائع والمشتري على عقد الخيار ]

عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله القرن(1) : و من باع ماله بالخيار

وحازه المشتري فإن انتزعه جباراً عني المشتري بالخيار فغرب عليه الثمن

فالقول قول البائع، وعلى المشتري البينة والألية على المنكر .

مسألة

[ صور من البيع والشراء ]

ومن اشترى مالاً قطعاً صار ومات البائع فإن كان المشتري عالماً بالشراء الأول فعليه فداء المال، وإن لم يعلم هلك البائع ففداه من مال الهالك، وقول: المشتري بعدم العلم مقبول مع البينة إلا أن يصح أنه عالم بالبينة، وقيل : إن المشتري الأول أولى بالمال، والمشتري الثاني يرجع بحقه من بائعه.

مسألة

[ صور من بيع الخيار ]

عن الشيخ أحمد بن مداد(2)