Part4 - Book1

ومن اشترى مالاً بثمن بخس غير معدودة وعليه خراجه فحط عنه

السلطان الخراج كله. أله أكله أم لا؟ فنعم جائز له ذلك، وحلاله إذ صفقة البيع وقعت على ذلك، وليس الخراج من ثمن المال والمسلمون على شروطهم .

مسألة

[ من صور أخذ الخراج ]

ومن أخذ مالاً بنصفه وعليه خراجه بغير بيع خيار فهاتان المسألتان نشئتان فهذا أن يسلمه الخراج فله ما جعل له وإن عفاه السلطان فهو لرب المال .

مسألة

[ أثر الشرط المجهول على عقد الخيار ]

ومن اشترى مالاً أن لا خراج عليه ثم أن البائع طلب ما على المال من الخراج فهذا شرط مجهول وللمشتري نقضه وشرط الخراج لا يجوز

وتجوز فيه الوكالة، وإن تتامما بعد أن علما تم، وإن غير البائع فعليه جمله

ما باع به مادام حياً، وإن مات ثبت البيع، وبطل الشرط .

مسألة

[ حكم ضمان الخراج ]

عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله ومن باع ماله خياراً، وضمن نجاح السلطان دراهم معلومة، وضمن للمشتري بذلك، ويكون للنجاح فالخراج باطل على هذه الصفة، ولا يثبت الضمان، وإن ضمن للمشتري بكل ما يؤخذ منه على هذا المبيع من كذا إلى كذا فهو ثابت عليه ما أثبته على نفسه .

مسألة

[ متى يحق الرجوع في بيع الخيار ]

ومن دفع ثلث ماله لعماره ومصالحة وباع أيضاً ثلث هذا المال بيع خيار فصار إلى الدفوع له ثلث المال، ولرب المال الثلث فاصلح المال، وعجزت

عن الخراج فأبى مقابلة السلطان، وطابت نفسه، ورهن المال، وأصله فحازوا مالهم سنين ثم عاد يطلب فيما ابتاعه بالخيار فله الرجعة في بيع الخيار لأنه

تركه غير مختار ولو طالت الأوقات .

مسألة

[ حكم ضمان بيع الخيار ]

عن الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي(1)