Part4 - Book1

عن أبي زياد(1) : وإذا باع الأب مال ولده وكان مثر حكم للأب

بشروى مال، والبيع ماض. وروى سعيد بن المبشر(2) عن موسى أن من

نكح بنشبه ابنه بضة ومات له الشروى، وقول إذا طلب ذلك في حياة أبيه، وإلا فلا شروى له .

مسألة

[ حكم بيع مال الولد في غير مصلحته ]

ومن باع مال ولده في غير مصلحة الولد، وإنما نوى إتلافه، فقول يجوز

له ولمن يشتريه منه، وعلى الأب ضمانه في ماله، وقول لا يجوز، وهو

الأرجح. ومن باع ماله فاحتضر، فعلى الحاكم أن يوصل الولد أخذ

الشروى مطارف أبيه وتالده، وقول إذا لم يطلب ذلك الولد حتى احتضر

أبوه فلا شيء له .

النهج الخامس

في قياض الأب بمال ولده، ودينه عليه

وإبراء نفسه من ماله، وجنايات الصبيان

النهج الخامس

في قياض الأب بمال ولده، ودينه عليه

وإبراء نفسه من ماله، وجنايات الصبيان

مسألة

[ حكم ما أتلفه الأب من مال ابنه ]

عن أبي سعيد عبد الله رحمه الله : وجائز للأب أن يقاض بنشب شبله، وأن ينكح قينته، وقيل لا يصح مقايضته إلا لما تلجئه الضرورة إليه لمئونته، وإذا أتلف الأب سبد ابنه قوم عليه يوم أتلفه.

مسألة

[ حكم نكاح الخرعوبة من مال الولد ]

وإذا نكح الأب خرعوبة من نشب شبله، فادعى الابن أن المهر أوكس مما ادعاه الأب، فالقول قول الأب، وليس على من بقي من أشباله محاصصة