Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٧٥ما لم يزله الوالد، ولو أشهد أنه اشترى من نفسه مال ولده فلا يجوز، وإن أشهد أني قد انتزعت مال ابني فلان منه لنفسي جاز .
مسألة
[ حكم توكيل الأب وكيلاً في بيع مال ابنه ]
ولا يجوز أن يوكل الأب وكيلاً في بيع سبد نجله، وإن قابض الأب
نفسه بسبد نجله فلا يجوز وهو للنجل، وهذا رأي أبي عبد الله .
مسألة
[ حكم الرجوع قبل بلوغ الولد ]
ومن أخذ من نشب ابنه شيئاً فقضاه أنمي منه، فإذا لم يرجع الأب، وإن رجع قبل بلوغ الولد وإحرازه فله إرجاعه، فإن مات إلا على الإتمام فليس لورثته الرجعة .
مسألة
[ توكيل الأب وكيلاً في قبض المال من ابنه ]
وإذا كان على الأب حق لابنه ووكل وكيلاً في قبضه منه إذا لم يكن في المصر حاكم، وقيل ولو كان حاكماً وفعل ذلك جاز .
مسألة
[ حكم أخذ الابن حقه دون علم الورثة ]
و من عليه لابنه حق ، فمات ولم يوصي به و لم تكن له بينة أو حجة
توصله لأخذ حقه جاز له أخذ حقه سريرة، وأعلم الورثة أنه قد أخذ حقه، فلعل لهم حجة أو يوصلوه لأخذ حقه، وإذا كان الورثة غير عالمين بما في
ذمة هالكهم فلا بأس عليه إذا لم يعلمهم وأخذ من جنس حقه .
مسألة
[ تقديم دين الأجنبي على دين الولد ]
وإذا كان على الأب دين للأجانب ودين لشبله، فأوصى بأدائه فدين الأجانب أولى من دين الولد، فإن بقي بعد أداء دين الأجانب بشيء أخذ
منه الولد حقه، وليس له أخذ حقه دونهم ولو قدره(1) .
مسألة
[ قضاء الابن ما عليه من دين ]
عن محمد بن محبوب رحمه الله : ومن كان عليه دين لابنه فقضاه إياه
في صحته، فهلك الأب عن دين للأجانب فلا حجة لهم على الابن فيما
قضاه أبوه فلا يسجن الأب في حق ولده البالغ وبأمره ذووا الأمر بأدائه، وأما الصبي فلا يحكم له بشيء .
مسألة
[ حكم إبراء الأب نفسه من مال ولده ]
(1) 1- السبب في تقديم دين الأجنبي على دين الولد لأن للوالد حق في مال ابنه غير الميراث.
والحديث الذي يقول (أنت ومالك لأبيك) .