Part4 - Book1

والأعجم الذي لا يصح يفصح والعجماء البهيمة وفي الحديث : «جرح العجماء جبار»(1) والعجماء الصلوة الذي لا يقرأ فيها جهرا أو قوم عجم

لا يفصحون النطق.

مسألة

[ تصرفات الأعجم القولية والفعلية ]

وإذا ارتكب الأعجم ما يجب به الحد فلا حد عليه ولا طلاق له ولا

بيع ولا شري ولا عطية وإذا استطاع الحج لزمه ويقف في المواقف

وتجزيه النية القلبية.

مسألة

[ جنايات الأعجم ]

وما جناه الأعجم مما عزب علمه أنه خطأ أو عمد فهو في ماله، وإن صح أنه خطأ فعلى عاقلته وتعقل العاقلة نصف عشر الدية، وقيل : إنما كان ديته فوق نصف عشر الدية.

وحكم مبايعة الأعجم كحكم مبايعة مسترسل وجائز أن يشتري له وكيله من المشاع، وأما المقسوم فلا، وغير الوكيل فلا يشتري له مشاعاًَ ولا مقسوماً.

مسألة

[ حكم ولاية الأعجم ]

ولا تجوز ولاية الأعجم ولو صلى وصام لأنه لا يدري ما عنده ولا يكون إماماً ولا حاكماً ولا يصح شاهداً ولا تصح تذكيته، وإن عمل الأعجم

واليتيم والقن عملاً لأحد باستبراء رأيهم فلا ضمان عليه.

مسألة

[ جنايات الأعجم ]

وإذا زنى الأعجم أو سرق أو نحسا إثماً أو قتل نفساً ظلماً فلا حد عليه وإشارته بالجنابة لا يوجب عليه حكماً.

مسألة

[ كنية الأعمى ]

الأعمى اسم يقع على من ذهب بصره كلتا عينيه كنيته الأعمى أبو

البصير وإذا عميت إحدى العينين سمّي أعور يقال: عورت عينه وعورت

مثقلاً ومخففاً ويكنون الغراب بالأعور لحدة بصره على جهة النشأة وعن

النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من قاد ضريراً أربع خطوات كتب الله له لكل خطوة عتق

رقبة وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه»(2).

مسألة