Part4 - Book1

ومن عليه حق لغائب فجائز له دفعه في مؤونة من يلزم الغائب مئونته إذا لم يكن محكوماً لهم بفريضة من مال الغائب إذا كان ثقة أو وصية ومن غاب ولا يكن له وارث فلا يجوز لأحد تناول شيء من ماله.

مسألة

[ حكم التصرف في مال الغائب ]

عن أبي محمد: يجوز التعارف في مال الغائب وقال بشير بن محمد

بن محبوب(1) رحمهم الله : لا يجوز والغائب ليس حكمه كحكم الحاضر

وهكذا قال أبو الحسن وقال : من أخذ شيئاً من ماله بحضوره أو غير

محصون ضمنه، ولا يجوز الأكل من مال الغائب بإباحة وكيله، وإذا كان الوكيل عدلاً فبالثمن وإن علم إباحته له جاز ولا يسما إذا كان تبلغه الحجة على التعارف وسكون النفس.

مسألة

[ قسمة أموال الغائب ]

ولا يجوز قسم مال الغائب بالظن أنه قد مات حتى يصح موته بالبينة أو تخلو مدته بشهرة موته لا راد لها ولا تنازع فيها وإذا نافت دوحة الغائب

على مال جاره وتعذر المنصف فصرى النائف بنفسه فلا ضمان عليه وأجرة قطع النائف من مال رب النائف والخشب له وإذا صح موت الغائب عن

رجل ونكح امرأة الغائب فذلك تزويج فاسد لأنها صدقته بغير صحة

ويفرق بينهما فإن باشر لزمه المهر وإلا فلا.

مسألة

[ ضمان مال الغائب ]

ومن غاب عزب عليه علم كونه وله شريك في مال أقام الحاكم وكيلاً للغائب يقاسم له شريكه ويقبض حصته حتى ثوب أو يصح صوته فيدفع