Part4 - Book2

غيره وجاز فهلك حلت لمطلقها ولو لم يطلقها الزوج الثاني لأن البغية من النكاح وذواق العسيلة قد حصلت وإن كان النص قد ورد بالطلاق لقوله

تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ (1).

مسألة

[ نفقة المطلقة الحبل ]

وإذا أنفق الرجل على مطلقته على أنها حبلى فلم تكن ردت عليه ما استنفقت للحمل لأن النفقة تجب بنفس العقد والتسليم للزوج.

مسألة

[ انقضاء العدة بإسقاط العلقة ]

والعدة تنقضي بإسقاط المضغة والعلقة على قول، وقول : حتى يبين له خارجته وقول : حتى يصح أنه ذكر أم أنثى ولو خرج ميتاً فالعدة تنقضي به لأن اسم ولد وقع عليه.

مسألة

[ نفقة المطلقة رجعياً ]

وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق لأن حكم الزوجية باق

بينهما ما كانت في العدة واختلفوا في نفقة المبانة فأوجبها قوم وأهدرها آخرون وهو الأرجح لأن النفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وكل ذلك سوى

المبتوتة والمختلعة في الأحكام.

النهج العاشر

فيما يجوز في الدماء

و القصاص والأروش

النهج العاشر

فيما يجوز في الدماء والقصاص(2) والأروش(3)

مسألة

[ ما يتوجب على قاتل المسلم ]