Part4 - Book2

قتل أيهما شاء أو كليهما إذا كان فتكاً لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية

الخالق، ولأن التقية لا تجوز بالفعل وقيل : إن الجبر على القتل كالجبر على السفاح ويدرأ عنه القود بالشبه كما يدرأ الحد بالشبه عن أبي عبد الله:

من أمر صبياً بقتل نفس فعلى الآمر القود لا حجة على الصبي، وقال أبو

معاوية: يدرأ القود عن الآمر وعليه في ماله. ومن أمر في أموال أو دمائهم

ظلماً فعليه ضمانها إذا كان له على المأمور سلطان إلا فلا.

مسألة

[ حكم الآمر بالجريمة ]

ومن أمر عبده بالسرق فأخذ شيئاً يجب على أخذه القطع فلا قطع على القن ولا على سيّده فإن كان المأمور حراً بالغاً قطع المأمور وعلى الآمر من الحوب وحكم مملوك الغير كحكم الحرّ. وإذا أمر الجبار بقتل نفس ثم تاب فلأولياء المقتول الخيار بين قتل الآمر والمأمور، وقيل: على الآمر الدية إذا

تعذر القود من الجاني، وقيل: بالعكس إذا كان مجبوراً، وقيل: النبي - صلى الله عليه وسلم -

أنه لا يقتل مؤمن بكافر(1). وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: فلا نقتل حراً بعبد(2). قال أبو المؤثر: لو أن رام رمى نفساً بأدنى شيء عمداً لزمه

وقتله فقتله صح القود عليه، وقيل: إذا رماه بمثل ما يقتل في التعارف فلا

شيء عليه وهذا قد مات بأجله.

مسألة

[ حكم من قتل نفساً بغير آله القتل ]

ومن ألقى إنساناً في نار ظالماً له فمات فقول: يقتص منه بالنار، وقول: