Part4 - Book2

سواه بما يقي بما عليه ولا حكم عليه بيعه فإن لم يشتريه أحد فحكمه

كحكم المعدم.

مسألة

[ الحبس على التهمة ]

ومن حبس على حرم وصح إقتاره أطلق يسأل الناس لقوته ويكون عنده حارس ويرده إلى الحبس وإلا صح أنه ينفق عليه من مال الله هو ومن يمون ويكون برأي الإمام.

مسألة

[ تلف المال والمحبوس في حبسه ]

ومن سجن وله شرك مع قوم أو وكالة في مال من لا يملك أمره فإذا توى شيء من ذلك بسبب حبسه فلا ضمان على الحاكم ولشركائه أن يرفعوا أمرهم إلى الحاكم إما أن يجعل من ينوب عنه القيام على حصته أو بيعها.

مسألة

[ أثر التهمة في الأحكام ]

وإذا ادعت امرأة على رجل أنه راودها عن نفسها فلما امتنعت قد

ملاءتها إن كان من أهل التهمة جاز حبسه.

وإذا شهدت بينة على رجل باع عدو خصم فإذا صح ذلك حكم عليه برد ثمنه لأن بيعه غير جائز إذا كان قد تقدم له فيه ملك.

مسألة

[ حكم الأخذ بالظن والتهمة ]

ومن تظاهرت عليه أفعال المنكرات فبعث له القائم رسلاً فهرب وخرج من المصر وجاوز التيار فهل للحاكم أخذ أقاربه؟ فإذا لم يعينوه على بغيه وظلمه وليس لهم أن يؤووه فلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة

وزر أخرى.

مسألة

[ هروب الجاني إلى دارٍ أخرى ]

وإذا جنى جان في غير داره وامتنع في داره لأن القائم قريته غير القائم بالقرية الجاني بها هل للقائم بتلك القرية تدبيره إلى القائم بالقرية الجاني بها

إذا رام ذلك منه؟ فإذا كان قد حبسه وفر من الحبس فجائز تدبيره وإلا فلا وليس لوال أن يرفع إلى وال أن يدبر له فلاناً ومن كانت له عليه مظلمة

رافعه إلى ذلك الحاكم..

مسألة

[ حكم الادعاء على الآخرين ]

ومن ادعى جباية من رجل في ماله ولا يعرف الحاكم صحة المال أنه لمن

أو ادعي أنه لغائب وهو وكيله أو لمن لا يملك أمره فجائز حبس المدعى عليه إذا كان متهماً إذا لم يقر المدعي أن المال لغيره.

مسألة

[ حكم أخذ المال الحقير بإذن وبدون إذن ]